أبلغ وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، المشرعين أنه قرر تمديد الفترة الأخيرة لاستخدام الإجراءات المحاسبية الخاصة للبقاء ضمن سقف الدين حتى 24 يوليو/تموز 2025. وكرر الوزير، في مايو/أيار الماضي، دعوته لقادة الكونغرس إلى ضرورة التحرك سريعًا لزيادة سقف الدين أو تعليقه، قبل العطلة الصيفية المقررة للكونغرس في أغسطس/أب.

وجاءت رسالة بيسنت، التي وُجّهت يوم الأربعاء إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون وقادة الكونغرس الآخرين، التزامًا بالإجراءات القانونية، وذلك مع انتهاء "فترة تعليق إصدار الدين" في 27 يونيو/حزيران، وهي فترة تتيح لوزارة الخزانة استخدام إجراءات محاسبية خاصة لتجنّب تجاوز سقف الدين القانوني، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ".

وحثّ بيسنت الكونغرس على اتخاذ إجراء قبل عطلة أغسطس/أب، من أجل حماية "الثقة الكاملة والائتمان" للولايات المتحدة. ويضع الجدول الزمني الجديد ضغوطًا متزايدة على الجمهوريين لتمرير حزمة الضرائب والإنفاق الضخمة في الأيام المقبلة، فيما لا تزال الخلافات قائمة بين الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ بشأن عدد من الأولويات التشريعية.

وأعرب بيسنت عن اعتقاده أن الكونغرس قادر على إنجاز مشروع القانون بحلول 4 يوليو/تموز، مؤكدًا أنه "بمجرد الانتهاء من ذلك، يمكن للإدارة التوصل إلى اتفاقيات التجارة" التي تعمل عليها منذ أن أعلن الرئيس دونالد ترامب، في 2 إبريل/نيسان، فرض تعريفات متبادلة على عشرات الدول. وكان ترامب قد اقترح أن يُحبَس المشرعون في غرفة واحدة، وأن يتخلوا عن عطلاتهم لإنهاء مشروع القانون.

من جهة أخرى، قدّر محللون مستقلون أن وزارة الخزانة يمكنها الاستمرار في إدارة مدفوعاتها حتى أغسطس على الأقل، حيث توقع استراتيجيون في شركة JPMorgan Chase & Co أن يكون تاريخ 2 سبتمبر هو ما يُعرف بـ"تاريخ X"، وهو التاريخ الذي تُستنفد فيه قدرة الخزانة على سداد الالتزامات الفيدرالية في موعدها. فيما يرى مركز السياسات الثنائية الحزبية أن "تاريخ X" سيكون بين 15 أغسطس/أب و3 أكتوبر/تشرين الأول، وفقاً لـ"بلومبيرغ".

وفي مذكرة للعملاء بتاريخ 23 يونيو/حزيران، كتب لو كراندال، كبير الاقتصاديين في شركة "وريغتون أي كاب"، والمراقب طويل الأمد لحسابات الخزانة: "تقديرنا الأفضل هو أن تاريخ X سيكون في 15 سبتمبر/أيلول"، وأضاف: "نعتقد أن من غير المحتمل أن تنفد موارد الخزانة في أثناء عطلة الكونغرس في أغسطس، لكن ذلك ليس مستحيلاً". وبدأ المستثمرون بالفعل المطالبة بتعويض إضافي مقابل الاحتفاظ بأذون خزانة تُستحق في منتصف أغسطس، ما يعكس تزايد القلق في الأسواق بشأن توقيت اتفاق سقف الدين وتمريره. وكتب جون فيليس، استراتيجي العملات الأجنبية والاقتصاد الكلي في BNY، في مذكرة للعملاء يوم الثلاثاء: "الأسواق بدأت تُسجل بعض القلق بشأن توقيت بند سقف الدين وتمريره"، بحسب "بلومبيرغ".

سقف الدين الأميركي... أزمة متكررة تكشف خللاً بنيوياً في إدارة المالية العامة

تُعد أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة واحدة من أبرز المفارقات في النظام المالي العالمي، إذ تأتي من أكبر اقتصاد في العالم يمتلك عملته الوطنية كعملة احتياط دولية. ورغم ذلك، تجد الحكومة الأميركية نفسها بين الحين والآخر عاجزة عن الاقتراض إلا بموافقة سياسية، ما يحوّل مسألة إجرائية إلى ساحة صراع بين الأحزاب، ويكشف هشاشة التوازن بين السلطة التنفيذية والتشريعية في إدارة الملفات المالية.

ظهر سقف الدين لأول مرة عام 1917، كأداة لتقييد الإنفاق الحكومي زمن الحرب، لكنه تحوّل لاحقًا إلى أداة سياسية بامتياز. وعلى مدار العقود الماضية، شهدت الولايات المتحدة عشرات الأزمات المرتبطة بسقف الدين، من أبرزها أزمات عام 2011 و2013، التي كادت أن تدفع البلاد نحو التخلف عن السداد لولا التوصل إلى اتفاقات في اللحظة الأخيرة.
إحدى المفارقات الأساسية، أن رفع سقف الدين لا يعني الموافقة على إنفاق جديد، بل يتعلق بتغطية نفقات سبق أن أقرها الكونغرس. ومع ذلك، يستخدمه بعض المشرعين وسيلةَ ضغط لفرض شروط سياسية أو اقتصادية، مثل خفض الإنفاق أو تقليص برامج الرعاية الاجتماعية، وهو ما يعكس الانقسام العميق في التوجهات الاقتصادية داخل المؤسسة السياسية الأميركية.

ويثير هذا الوضع تساؤلات متكررة عن جدوى الإبقاء على سقف الدين باعتباره نظاماً قانونياً قابلاً للاستخدام كسلاح تفاوضي، في ظل مخاطره المتكررة على الأسواق والاقتصاد العالمي. فمجرد الاقتراب من "تاريخ X" كافٍ لزعزعة استقرار الأسواق، ورفع تكلفة الاقتراض، وتقويض الثقة الدولية في الإدارة المالية الأميركية، رغم كون الولايات المتحدة تُعد الملاذ الآمن الأول للمستثمرين حول العالم.