أظهرت بنود في ميزانية الدفاع للعام المقبل أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يطلب زيادة أجور القوات والمزيد من الصواريخ عالية التقنية والطائرات المسيرة، مع خفض الوظائف في البحرية وشراء عدد أقل من السفن والطائرات المقاتلة لتوفير المال. وجرى طلب 892.6 مليار دولار لميزانية الدفاع والأمن القومي من دون تغيير عن العام الحالي.

وتضع الميزانية، التي تشمل أيضا الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية التي تقوم بها وزارة الطاقة وتزيد من تمويل الأمن الداخلي، بصمة ترامب على الجيش من خلال سحب الأموال من الأسلحة والخدمات لتمويل أولوياته. وقال البيت الأبيض إن التمويل سيستخدم لردع التصرفات العدائية من الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وإنعاش القاعدة الصناعية الدفاعية.

وأُدرج معظم التمويل المطلوب للدرع الصاروخي المسمى "القبة الذهبية" الذي يتبناه ترامب في طلب ميزانية منفصل وليس جزءاً من الاقتراح الأحدث الذي أرسل إلى الكونغرس. وفي ميزانية 2026، طلب ترامب عدداً أقل من طائرات إف-35 التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وثلاث سفن حربية فقط. وقالت البحرية إن من المتوقع إدراج شراء سفن أخرى في مشروع قانون منفصل.

وتطلب الميزانية زيادة رواتب القوات بواقع 3.8%، وتقلّل التكاليف عن طريق سحب الأسلحة القديمة الأعلى تكلفة في التشغيل بما في ذلك السفن والطائرات. وبموجب الخطة، ستخفض البحرية موظفيها المدنيين بإجمالي 7 آلاف و286 شخصاً. وخلال ميزانية العام الأخير من عمر إدارة الرئيس السابق جو بايدن، جرى طلب 68 طائرة من طراز إف-35 للسنة المالية 2025، وفي المقابل، طلب ترامب 47 طائرة مقاتلة فقط للسنة المالية 2026.

وتعزز الميزانية التي طلبها ترامب أيضاً الإنفاق على الطائرات المسيرة الصغيرة، ويرجع ذلك لأسباب منها الدروس المستفادة في أوكرانيا حيث أثبتت تلك الطائرات أنها جزء لا يتجزأ من القتال الحربي منخفض التكلفة مرتفع الفعالية. ويمثل الإنفاق الدفاعي عادة حوالي نصف الميزانية التقديرية للولايات المتحدة، ويذهب الباقي إلى النقل والتعليم والدبلوماسية وغيرها من الوزارات.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قدمت مقترحاً بخفض الإنفاق الفيدرالي بقيمة 163 مليار دولار العام المقبل. وأكد بيان صادر عن مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض، في مايو/ أيار، أنّ الميزانية المقترحة سترفع الإنفاق الدفاعي 13% والإنفاق على الأمن الداخلي بما يقرب من 65% مقارنة بالمستويات المقررة للعام الجاري. كما تشير التقديرات إلى خفض الإنفاق غير الدفاعي 23% إلى أدنى مستوى منذ 2017. 

وفي تقرير سابق، قال معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) الرائد في مجال النزاعات والدفاع، في تقرير نشره في إبريل/ نيسان الماضي، إن الإنفاق العسكري العالمي بلغ مستوى قياسياً جديداً في عام 2024، إذ شكلت الولايات المتحدة وحدها أكثر من الثلث أو 37% من الإنفاق العسكري العالمي.

(رويترز، العربي الجديد)