رفضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الجمعة، تسريع بتّ الطعن المقدم ضد الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، لتبقى القضية ضمن الجدول الزمني الطبيعي دون استعجال، وفقاً لما أوردته شبكة بلومبيرغ، اليوم الجمعة. ويأتي هذا الموقف بعدما طلبت شركتان عائليتان هما "ليرنينغ ريسورسيز" (Learning Resources Inc و"هاند تو مايند" (hand2mind Inc) من المحكمة التعامل مع القضية بشكل استثنائي وسريع، دون انتظار قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية. غير أن القضاة رفضوا هذا الطلب، مما يمنح الإدارة الأميركية المهلة المعتادة البالغة 30 يوماً للرد الكامل، بدلاً من الفترة الأقصر التي طلبتها الشركتان في ملفهما المقدم يوم الثلاثاء الماضي.

ويُعدّ هذا النزاع القضائي أول تحدٍ مباشر يُعرض أمام المحكمة العليا بشأن سياسة الرسوم الجمركية التي انتهجها ترامب خلال رئاسته. وكان قاضٍ فيدرالي في محكمة البداية قد حكم لصالح الشركتين المتخصصتين في صناعة الألعاب التعليمية، معتبراً أنّ الرئيس ترامب تجاوز صلاحياته بموجب "قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977" (International Emergency Economic Powers Act) عندما فرض هذه الضرائب على الواردات.

وفي قضية منفصلة، قضت محكمة استئناف فيدرالية بأنه يمكن إبقاء الرسوم سارية على الأقل حتى موعد جلسة الاستماع المقررة في 31 يوليو/تموز. وتتناول القضيتان ما يُعرف بـ"رسوم يوم التحرير" التي أعلن عنها ترامب في الثاني من إبريل/نيسان الماضي، والتي شملت فرض تعرفة أساسية موحدة بنسبة 10% على جميع الواردات، مع معدلات أعلى محتملة لبعض الشركاء التجاريين. كما تشمل القضيتان بعض الرسوم الجمركية المنفصلة التي فرضها ترامب على خلفية مكافحة تهريب مادة الفنتانيل.