وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، على قواعد جديدة لتحسين خدمات الدفع الإلكتروني في الاتحاد من خلال تقليل عمليات الاحتكار وتشجيع الابتكار وتحسين حماية حقوق المستهلك وضمان شفافية الرسوم. وقال وزير مالية بولندا، أندرتسي دومانسكي: "يستحق المستهلكون بيئة دفع إلكتروني آمنة وشفافة وخالية من الاحتيال... وفي الوقت نفسه، نحتاج إلى تشجيع الابتكار في القطاع. هذه القواعد ستحقق الأهداف على الجبهتين".

أبرز قواعد الدفع الإلكتروني الجديدة

تحتاج قواعد الدفع الإلكتروني الجديدة إلى موافقة البرلمان الأوروبي حتى تدخل حيز التطبيق. وسوف يُلزَم مُقدّمو خدمات الدفع بمشاركة المعلومات المتعلقة بالاحتيال، ووضع نظام يُتيح التحقق من أرقام الحسابات المصرفية الدولية (آي بي أيه إن)، ومقارنتها باسم الحساب قبل تحويل الأموال إليه. وتهدف المقترحات إلى وضع إطار عمل شامل لمكافحة الاحتيال، في خدمات الدفع، مثل "الاحتيال بالانتحال"، عندما يتظاهر المُحتال بأنه مُقدّم خدمة دفع للعميل لخداعه ودفعه إلى القيام بمعاملات مالية.

المصارف غير راضية

من ناحيته، قال رئيس جمعية المصارف الألمانية، هاينر هيركينهوف، إنه "لا يمكن مكافحة الاحتيال بفعالية إلا إذا قام جميع المعنيين (البنوك ومقدمو خدمات الاتصالات ومنصات الإنترنت ) بدورهم. ويجب أن يعكس الإطار القانوني هذا أيضاً"، فيما تنتقد البنوك الألمانية مقترحاً يقضي بجعل البنوك مسؤولة وحدها عند تعرض العملاء للاحتيال. وأضاف هيركينهوف أن "المسؤولية الأحادية لن تحل مشكلة الاحتيال، بل سوف تؤدي فقط إلى تحويل العواقب المالية (من جهة إلى أخرى)"، متوقعاً أن تكون النتيجة زيادة الحوافز للمحتالين.

(أسوشييتد برس)