أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، استئناف عملية إصدار التأشيرات الدراسية للطلاب الأجانب، لكنها اشترطت على المتقدمين السماح للسلطات بمراجعة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها ستستأنف تلقي طلبات الحصول على تأشيرات دراسية، لكنها ستُلزم المتقدمين بالكشف عن حساباتهم على منصات التواصل، بما في ذلك تعديل إعدادات الخصوصية إلى "عامة"، تحت طائلة الرفض في حال عدم الامتثال.
وأضافت الوزارة أن موظفي القنصليات الأميركية سيراجعون المنشورات والرسائل الخاصة بالمتقدمين، لرصد أي تعبيرات تُعد معادية للولايات المتحدة، أو لمؤسساتها، أو لثقافتها، أو لمبادئها التأسيسية. وأكد البيان أن رفض المتقدمين السماح بمراجعة حساباتهم قد يُفسر على أنه محاولة لإخفاء معلومات حساسة أو التهرب من المتطلبات الجديدة، مشدداً على أن التوجيهات القنصلية الحالية تفرض "فحصاً شاملاً ودقيقاً" لجميع الطلبات.
ونقلت وكالة "أسوشييتد برس" عن مسؤولين في الوزارة، لم تذكر أسماءهم، أن الموظفين القنصليين تلقوا تعليمات خاصة بالبحث عن أي مؤشرات على "العداء تجاه المواطنين أو الحكومة أو الثقافة الأميركية".
وفي مايو/أيار الماضي وجهت إدارة ترامب بعثاتها الدبلوماسية في الخارج بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب والزائرين ضمن برامج التبادل.
وألغيت تأشيرات مئات الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، وأوقف طلاب مقيمون بشكل قانوني في الولايات المتحدة وهددوا بالترحيل بعد مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين. كذلك شن ترامب حملة شرسة على جامعة هارفارد، ساعياً لمنعها من قبول الطلاب الأجانب.
(العربي الجديد، أسوشييتد برس)
