أفرجت السلطات القضائية التركية، اليوم الثلاثاء، عن زعيم حزب "النصر" المتطرف أوميت أوزداغ، بعد صدور حكم بحبسه لمدة عامين وأربعة أشهر، بتهمة "تحريض الشعب علنًا على الكراهية والعداء". ومثُل أوزداغ أمام المحكمة الجنائية رقم 18 في منطقة سيلفري بإسطنبول، في جلسة النطق بالحكم في الدعوى التي رفعتها النيابة العامة ضده، وهو مسجون منذ قرابة خمسة أشهر.

وحضر الجلسة أوزداغ ومحاميه، إلى جانب عدد من شخصيات المعارضة، حيث عرضت النيابة العامة مطالعتها وأبرزت منشورات قالت إنها تُدين أوزداغ بالتحريض، مطالبةً بعقوبة تتراوح بين عام ونصف وأربع سنوات ونصف من السجن. وكانت النيابة قد طالبت في جلسة سابقة بالحكم عليه بالسجن لقرابة ثماني سنوات. من جانبه، قال أوزداغ في الجلسة إنه "قلق على أمن البلاد، ولو كان القضاء مستقلاً فعلاً، لما كنت في السجن حتى الآن".

وبعد استكمال الإجراءات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن، لكنها قررت الإفراج عنه نظرًا لطول مدة توقيفه مقارنة بالعقوبة المحكوم بها. ولم تعلن النيابة العامة عن الخطوة التالية، لكن أوزداغ صرّح فور خروجه من السجن بأنه واثق من نيله البراءة لاحقًا، قائلاً: "لم تكن هذه يقظة انتصار فحسب، بل كانت أيضًا يقظة ديمقراطية وسيادة قانون. نعم، أُطلق سراحي اليوم، لكن حُكم عليّ بالسجن سنتين وأربعة أشهر".

وأضاف أن التهمة تتعلق بتحريضه ضد السوريين خلال أحداث قيصري العام الماضي، رغم أنه لم يُقدَّم أي دليل ضده، ولم يُذكر اسمه في تقرير مديرية الأمن بالولاية، ومع ذلك صدر حكم بحقه. وتابع: "لكن هناك مرحلة الاستئناف، ثم المحكمة العليا. سترون أنني سأنال البراءة أيضًا".

وكانت محكمة تركية قد أمرت في يناير/ كانون الثاني الماضي بسجن أوزداغ، المعروف بعدائه للاجئين والأجانب، بتهمة "تحريض الشعب علنًا على الكراهية والعداء"، في وقت اعتُقل فيه للتحقيق معه على خلفية إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان. وتوسعت التحقيقات بعد نقله إلى إسطنبول عقب اعتقاله في أنقرة، وشملت منشوراته المتعلقة بالأجانب، خاصة السوريين. وقد أنكر أوزداغ تهمة التحريض، وطالب بالإفراج عنه.

ويعود أحد أبرز أسباب التحقيقات إلى تصريح لأوزداغ خلال اجتماع حزبي في ولاية أنطاليا، قال فيه إن الرئيس أردوغان "أضر بتركيا والشعب التركي ضررًا لم تتسبب به حتى الحملات الصليبية". وبحسب وسائل إعلام تركية، دافع أوزداغ عن نفسه بالقول: "نحن الأصدقاء الحقيقيون للسوريين من خلال دعوتنا إلى عدم تقسيم بلادهم. ومع ذلك، من حقنا الديمقراطي كحزب التعبير عن رد فعلنا تجاه السوريين والأفغان وغيرهم ممن يضايقون الشعب التركي، ويرتكبون أعمالًا غير قانونية، ويضرّون بالبيئة خلال وجودهم في بلدنا".

وأضاف: "هذا الموقف لا يُعدّ معاداة للعرب أو السوريين أو ممارسة عنصرية، بل هو رد الفعل الطبيعي لأي مواطن تركي. ولم تكن هناك أي علاقة تنظيمية بين حزب النصر وحوادث العنف ضد السوريين. ولهذا أطلب صدور قرار بعدم مقاضاتي". ويُعرف حزب "النصر" بمواقفه العنصرية المتطرفة، ورفضه للأجانب واللاجئين، وقد صدرت عنه تصريحات تحريضية متكررة أثارت ردود فعل سياسية ورسمية واسعة. ورغم ذلك، فشل الحزب في تحقيق أي حضور ملموس في الحياة السياسية، ولم ينجح في دخول البرلمان.

واستهدف أوزداغ خاصة اللاجئين السوريين والأفغان، وكان قد تعهد بترحيلهم في حملته الانتخابية قبيل انتخابات 2023. ومع سقوط النظام السوري مؤخرًا، سخر ناشطون أتراك من أوزداغ، مطالبين بإغلاق حزبه الذي أسّسه على أساس العداء للاجئين والأجانب.