تشتهر شركة إنتل بتصنيع رقائق إلكترونية تعمل كوحدة معالجة مركزية في الحواسب الآلية. وتصنع شرائح الرسومات المدمجة، التي تستخدم في أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة وأجهزة ألعاب الفيديو. كذلك، تصنع شرائح الذاكرة التي تُستَخدم في الأجهزة الإلكترونية المحمولة، مثل الهواتف الذكية وأجهزة التخزين القابلة للإزالة، ما يجعلها واحدة من أهم اللاعبين في السوق العالمية التنافسية والربحية والمهمة والاستراتيجية.

وتعمل "إنتل" في إسرائيل منذ 1974، ولديها حالياً مراكز للبحث والتطوير في حيفا والقدس وياكوم وبيتاح تكفا، بالإضافة إلى مصنع كريات غات، الذي تسميه الشركة "منشأة التصنيع الأكثر تقدماً". ويساهم مصنع "إنتل" في إسرائيل في نقل التكنولوجيا والمعرفة الحديثة إلى دولة الاحتلال، ما يعزّز تطورها التكنولوجي وتنافسيتها في السوق العالمية. كذلك، يحسّن وجود مصنع "إنتل" في إسرائيل من سمعة الأخيرة كمركز تقني رائد، ووجهة للاستثمار في قطاع التكنولوجيا.

وفي يونيو الماضي، قالت وسائل إعلام عبرية إنّ شركة إنتل الأميركية لصناعة الرقائق قررت وقف عملية توسعة بقيمة 25 مليار دولار لمصنعها في إسرائيل بسبب الحرب على غزة، وهو ما شكل صدمة لصانع القرار داخل دولة الاحتلال.

ستشمل عملية التسريح المخطط لها ما بين 15 في المائة و20 في المائة من قسم المسبك، في مزيج من التقليص الاستراتيجي وإلغاء المشاريع وإعادة التقييم القائمة على المهارات، وستدخل حيز التنفيذ في يوليو/ تموز غالباً. وأوضحت مذكرة داخلية أن إعادة الهيكلة لا تقتصر على التكاليف فحسب، بل تشمل أيضاً التركيز، إذ جاء فيها: "ستعتمد هذه التسريحات على مزيج من تغييرات في محفظة الاستثمارات، وإلغاء مستويات ووظائف، وتقييم مهارات الوظائف المتبقية، واتخاذ قرارات صعبة بشأن استثمارات مشاريعنا".

ولطالما نجت منشأة كريات غات الإسرائيلية تاريخياً من عمليات تسريح العمال، نظراً لدورها المركزي في إنتاج الرقائق وضغوط ومغريات الحكومة الإسرائيلية. ولكن يبدو أن هذا الحاجز الوقائي آخذ في التآكل. وبحسب موقع كالكاليست العبري، من المتوقع أن تستهدف التسريحات الأولية في إسرائيل المديرين من المستوى المتوسط.

وتأتي هذه الأخبار مع تسريح أكثر من 20 ألف موظف عالمياً منذ عام 2022، وتقارير تشير إلى إمكانية خفض عدد مماثل في الأشهر المقبلة. كذلك، تأتي في سياق اقتصادي بالغ السوء داخل دولة الاحتلال، حيث تواصل حروب إسرائيل تداعياتها السلبية على اقتصادها بتآكل الناتج المحلي الإجمالي، وتزايد الإنفاق الحكومي على ميزانية الدفاع، وشراء الدبابات والصواريخ، وتعويض المصابين وإعادة تأهيلهم، وكل ذلك لا يشجع النمو.