ما إن سقط نظام المخلوع بشار الأسد، حتى باتت الأسئلة حول مستقبل سورية تتعلق حول ثلاث مجالات رئيسية، الأمن والسياسة والاقتصاد الذي يجري التركيز عليه بسبب ما وصل إليه الاقتصاد السوري من تردٍ كبير طوال الأعوام الـ 14 من الحرب، وحتى ما قبل ذلك، إذ تعطّلت عجلته بعد أن هيمنت الدائرة الضيقة من النظام ثم أمراء الحرب عليه، فافتقر المواطن السوري الذي وجد بارقة برفع العقوبات الغربية عن البلاد، يرى منها فرجاً قد ينتعش فيه اقتصاد بلاده وحالته المعيشية. وحاور ملحق "سورية الجديدة" نقيب الاقتصاديين السوريين، محمد البكّور، في حوار مطول بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد بعد نحو ستة أشهر من سقوط النظام.

ما مدى جاهزية البنية المالية السورية، البنك المركزي والمصارف العامة والخاصة، لرفع العقوبات والعودة إلى النظام المالي العالمي... كم تحتاج من وقت لتكون جاهزة وماذا يتطلب الأمر؟

المؤسّسات المالية مجموعة متكاملة تعمل على تسيير الأمور المالية نحو الأفضل، سواء كانت بنوكاً خاصة أو عامة. والعلاقة بين البنوك المحلية والدولية مرتبطة بنظام "سويفت" الذي ينظم بشكل رئيس التحويلات المالية وأموراً أخرى متعلقة بهذه العملية. ومن مهامّ البنوك المحلية تجميع الكتل المالية للأفراد والشركات (المستثمرين) لتسهيل أعمالهم. في ظرفنا الحالي وخلال سنوات الحرب، لم تبق لدينا في سورية كتلة نقدية بعد أن هربت خارج البلاد، وإذا أردنا إنعاش الاقتصاد، فنحتاج إعادة الكتل المالية إلى البنوك، من خلال جلب الاستثمارات. بالتالي، نحتاج في سورية إلى ترميم البنية المالية وتنشيط نظام سويفت. ولإتمام هذه العمليات بسلاسة، نحتاج تأهيل المؤسّسات المالية، لا سيما البنوك، بتأهيل الكوادر البشرية، وإعادة النظر بالنظم والقوانين الضابطة لعمل البنوك، وأيضاً تطوير آلية عمل هذه البنوك من حيث الجانب الإلكتروني. بالتالي ليس نظام سويفت كل شيء، وإنما حلقة من المتطلبات التي ذكرتها والتي يجب العمل عليها لإعادة تأهيل البنية المالية بعد رفع العقوبات الغربية.

الصناعة رئيسية في المدن الكبيرة، لا سيما في حلب، وكانت سورية تتقدّم فيها على دول في المنطقة، سيما في صناعات النسيج

جرى توقيع اتفاقيات بقيمة سبعة مليارات دولار لتأهيل شبكة الكهرباء وتزويد الطاقة. من سيدفع هذا المبلغ الضخم، هل سيكون ديوناً على الدولة، أو استثمارات لشركات خاصة أو منحاً ومساعدات، أو أنها قروض؟

عندما يكون هناك استثمار، سيكون لدينا في سورية مال ومشروع ومستفيدون، المستفيد هو المواطن السوري بالدرجة الأولى، سواء الاستفادة من الطاقة لتحسين جودة الحياة للناس، أو تشغيل المعامل وتحسين الواقع الاقتصادي وكله يعود بالفائدة على المواطن. أما من سيدفع، فلدينا في هذه الاتفاقية مستثمرون من المفترض أن يشاركوا الدولة ليكون لهم هامش ربح وبالتالي هم سيدفعون، وهذا تحليل لكون هذا الجانب ليس من اختصاصي. لكن ما يهمنا حالياً هو دخول الأموال إلى سورية. ومثل هذه المشاريع هي التي تعيد ضخ الأموال، سواء من خلال الأموال السورية المحجوزة في الخارج أو عبر المستثمرين أو غيرها من المداخيل.

هل تعتقد أن هذه الاتفاقية هي الخطوة الأولى في مرحلة إعادة الإعمار؟
الطاقة حاجة ملحة للبدء بأي مشروع، سواء للبنى التحتية أو تنشيط المشاريع الاقتصادية والصناعية. وبالتالي، نعم أعتقد أن إعادة تأهيل الطاقة بداية لمرحلة إعادة الإعمار.

الأحاديث كثيرة عن مشاريع ضخمة ستدخل إلى سورية، ماذا عنها؟
نعم، هناك خط سكة حديد سيربط تركيا بالأردن، ما يعني شمال سورية بجنوبها، بالإضافة إلى المشاريع السياحية بإطلاق منشآت جديدة وفنادق عبر وزارة السياحة. وهناك تحضيرات تخصّ الموانئ وحوضاً لإصلاح السفن وإنشاء مطارات جديدة، كله قيد التحضير وسيُعلَن عنه في آنه.

متّجهون نحو اقتصاد السوق الحرة، وهو أفضل نظريةً اقتصاديةً، لأنه يعتمد على العرض والطلب والمنافسة الحرّة

القطاعات الإنتاجية الحقيقية من صناعة وزراعة مدمّرة وشبه مدمّرة. ماذا تحتاج لتنهض، سيّما أنها تعتمد على القطاع الخاص؟
الزراعة أصيلة في بلادنا ومتوارثة، والمزارع السوري نشيط، لكنه يحتاج المعدّات المتطورة والحديثة وتحسين سلالات البذار، فمثلاً، تنتج بعض المحاصيل مرّة واحدة في السنة، لكن هناك تجارب في دول طوّرت من وسائلها الزراعية تنتج المحصول نفسه أربع مرات في العام. وإذا أردنا تطوير قطاعنا الزراعي، فيجب أن تدخل التقنيات وتطوير البحث العلمي في مؤسّسات إكثار البذار من خلال تطوير جينات البذار وتحسين جودة المحاصيل وإكثارها.. لدينا حالياً زراعة تقليدية، ومن سماتها، على سبيل المثال، أنه إذا زرع مزارعٌ كموناً في منطقة ما، فكل مزارعي المنطقة يزرعون المحصول نفسه. بالتالي زيادة المنتج في السوق يخفّض سعره. ولذلك نحتاج اليوم خططاً سنوية، بالإضافة إلى خطة خمسية، لمسح الأراضي وتحديد كل منطقة أو أرض لأفضلية المحاصيل التي تناسبها في الزراعة، وهذا من قبيل إرشاد المزارعين من الدولة، وأعتقد أن الإرشاد وتقديم الاستشارات للمزارعين هو اللبنة الرئيسية لتطوير القطاع الزراعي في سورية.
والصناعة رئيسية في المدن الكبيرة، لا سيما في حلب، وكانت سورية تتقدّم فيها على دول في المنطقة، لا سيما في صناعات النسيج في خمسينيات القرن الماضي وستينياته، أي قبل أن يأتي التأميم ويصيبها بالتراجع. وعموماً، الصناعات لدينا متنوعة، لكن معظم الصناعيين غادروا البلاد في سنوات الحرب، وهؤلاء إما نقلوا معاملهم إلى الدول الأخرى أو افتتحوا معامل جديدة هناك. وبعد 14 عاماً مضت، تصنّف المعامل التي بقيت في سورية قديمة، وبالتالي يكون الفوز في المنافسة في المنتج الصناعي للتقنية التي تحسّن جودة المنتج بسعر أقل، فالآلة الجيدة والحديثة تعطيك منتجاً جيداً وأرخص. ولدينا أيضاً مسألة رئيسية بخصوص المنشآت الصناعية في سورية وهي أن المعامل كانت تنشأ متاخمة للمدن، ومع التوسّع العمراني، باتت داخل المدن أو ضواحيها. واليوم ربما يستفيد الصناعي من منطقة المعمل بمشروع آخر قد يكون سياحياً، ونقل معمله إلى مناطق مؤهلة لتكون مناطق صناعية جديدة. وتجب دراسة هذه المناطق من خلال تضاريسها وجغرافيتها وملاءمتها للشروط البيئة.
ولدينا ميزة مهمة، هي أن الصناعيين الذين غادروا حافظوا على كفاءتهم وقدراتهم واطّلعوا على تجارب جديدة قد تقدّم قفزة في مستوى الصناعة السورية أكثر من قبل، وربما ستكون لدينا ثورة صناعية بعد اتّباع أهم المتطلبات، من تغيير أماكن المعامل وإحضار الآليات والمكنات الحديثة والخبرات التي كانت مع الصناعيين في الخارج، ما سيكون من شأنه تحقيق نقلة نوعية في الصناعة.

تحضيرات تخص الموانئ وحوضاً لإصلاح السفن وإنشاء مطارات جديدة، كله قيد التحضير وسيُعلَن عنه في آنه

كيف نقنع الصناعيين السوريين الذين أسّسوا في الخارج بالعودة إلى بلادهم والمساهمة في تأهيل قطاعها الصناعي؟ وما هي الصناعات الجديدة المرشّحة لأن تحتضنها سورية ولم تكن موجودة؟
أولا، إذا كنتُ سأفكّر بصفتي صناعياً أو تاجراً، فسيهمني حجز حصّة سوقية وتحقيق الربح، ثم سيكون لدي الولاء لأهلي وبلدي. ولدى السوريين عموما حنين إلى ابلدهم. وبعد التحرير، أعلن صناعيون كثيرون عن عودتهم إلى البلد، ومنهم من نقلوا معاملهم من الخارج بالفعل، وقد علمت عن عودة معامل تخص الصناعات الغذائية والنسيجية من الأردن وتركيا، لكن ما يشجّع الصناعي على العودة أكثر من مسألة الحنين إلى البلاد التسهيلات، وثقة الصناعي ورأس المال بالدولة، والعوامل الفنية التي تقلّل من تكلفة الإنتاج، لا سيما أن العنصر البشري في سورية متميّز في الصناعة وتكلفته أقل من الخارج. ولدينا الموقع الجغرافي لسورية يشجع عودة الصناعيين، فالصناعي عندما ينتج يريد أن يصدّر بعد أن يضخ في السوق المحلية، ونحن لدينا ميزة الموقع المتوسّط الذي يسهل الاستيراد والتصدير، فلدينا الطرق البرّية والبحرية، وحتى الجوية، التي تسهل دخول المواد الخام، ومن ثم التصدير بأريحية. واليوم من يساهم برسم الخريطة الاقتصادية للبلاد يضع في الاعتبار هذه التسهيلات، سواء في البنى التحتية الصناعية من خلال إعادة تأهيل الطاقة وفتح المنافذ البرّية والبحرية والجوية، لأنها مفتاح لعودة الصناعة إلى البلاد، ولدينا توجه من أعلى الهرم في الدولة لتقديم كل التسهيلات للصناعيين للعودة. ولدى الدولة استعداد لتقديم كل الدعم والتسهيلات لإعادة الصناعيين وتفعيل قطاع الصناعة.
بالنسبة للصناعات الجديدة التي يمكن أن تدخل للبلاد، فسورية مؤهلة لاحتضان صناعات جديدة كثيرة، ورأينا قبل أيام توقيع وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع للسيارات الكهربائية في سورية، وهذه صناعة متطوّرة. ولا يكون هذا النوع من الصناعة فقط مخصصاً للسوق المحلية، وإنما للتصدير والدخول في المنافسة الإقليمية وحتى العالمية. وذكرت فيما قبل أن هناك مشاريع لإعادة تعمير وصيانة السفن في الموانئ. وهذا أيضاً يدخل في جانب الصناعات الجديدة. وبالنسبة للزراعات الجديدة، هناك توجه من الحكومة للاعتماد على المحاصيل الاقتصادية التي تحتل مساحة أقل مع منتج أكثر وعائد ربحي أكبر، ولدينا في إدلب مثلاً، دخلت زراعة الموز والزعفران وهناك محاصيل زراعية من النوعية المؤهلة لإنتاجها في الأراضي السورية.

تنظر الدولة اليوم إلى القطاع العام أنه خاسر ومخسر وفاشل نتيجة إرث ثقيل تركه النظام المخلوع 

بعد إكمال المستلزمات والبنى التحتية وانطلاق عجلة الإنتاج، هل ستكون السلع السورية قادرةً على المنافسة في أسواق التصدير، وما هي الميزات التفضيلية التي تمتلكها؟
تكلمنا عن الميزة التنافسية للسلع، فالسلعة ذات الجودة العالية والسعر المنخفض أقدر على المنافسة. ولدينا في سورية اليد الماهرة منخفضة التكلفة، يبقى أن نعمل على الجانب التقني لتحقيق الجودة. كما أن بناء الثقة والعلامة التجارية تلعب دوراً كبيراً في هذا الجانب. وبالتالي، يمكن البدء ببناء الثقة في السوق المحلية وإثبات الوجود، ثم بناء اسم العلامة التجارية ليكون لها مكان في أسواق التصدير الخارجية، لا سيما دول الجوار.

من هم الشركاء التجاريون المحتملون لسورية، سواء في الاستيراد أو التصدير؟
أهم الشركاء الدول المجاورة، ولدينا أسواق خام وكانت أساسا مجالاً لتصدير السلع السورية، والحديث هنا عن العراق والأردن ولبنان بشكل رئيس. ويمكن حالياً العبور من الأردن لدخول دول الخليج. وبخصوص الاستيراد، لدينا تركيا والبحر، وهما مرشّحان لاستقبال المستوردات إلى البلاد. ومن المرجح أن تصل إلينا في سورية المشتقات النفطية من دول الخليج، بالتالي نحن نبني شركاء تجاريين من سورية وإليها، وذلك يساهم في حركة تجارية نشطة تحسّن اقتصاد البلاد.

في المرحلة الأولى، ما أهم القطاعات التي يجب التركيز عليها لتكون قاطرة لتدوير عجلة الإنتاج والتنمية في البلاد؟
أي شيء لديه استهلاك محلي يجب البدء به من دون استثناء، سواء الصناعات الغذائية أو الألبسة والبلاستيكية وغيرها، لكن الفكرة ليست بالصناعات التي يجب البدء بها، وإنما الخبرة في بناء المشروع والكوادر البشرية الخبيرة وظروف المكان. والأهم قبل البدء بأي مشروع تجب دراسة السوق، وبالتالي، دراسة المنتج، وأن تكون هذه الدراسة قائمة على الدخول إلى السوق المحلية، ومن ثم الانطلاق إلى الخارج والتصدير، ما يحقّق إنعاش الاقتصاد. ولذلك، ننصح دائماً، نحن الاقتصاديين، كل من يفكر بإطلاق مشروع لإعداد "دراسات الجدوى"، وأن يستمر الخبراء والاستشاريون بتقييم المشروع وتطويره، ليكون متجدّد المنافسة. وستكون للدراسات تكلفة. وهذا صحيح، لكنها تكلفة لا تُذكر أمام الربح الذي سيحقّق المشروع نتيجة تقديمها ومواكبتها تطور المشروع. ولهذا هناك دور مهم لنقابتنا (نقابة الاقتصاديين السوريين) بتنظيم عمل المهنة وترخيص مكاتب الاستشارات الاقتصادية والمالية والمحاسبية، وكل ما يتعلق بالنهضة الاقتصادية المرجوّة في سورية.

تجرى أحاديث عن تغيير في أيديولوجيا الاقتصاد السوري، وبالتالي، التخلي عن القطاع العام وأصول الدولة، وهناك رافضون لهذا الأمر ومؤيدون له، ولكل منهما مبرّراته المنطقية، ماذا ترى؟
أقف مع الفريقين. نجحت التجربة الاشتراكية فترة، ثم فشلت وهذا الفشل لأن المال العام يحتاج رجالاً ثقة، يحملون همّه، وقد يتوفّر هذا مؤقتاً وليس في كل وقت، بينما صاحب القطاع الخاص على الدوام متابع ومثابر. والنظريات الاقتصادية أيضاً معرّضة للنجاح والفشل والتغيير. وبالتالي، ليست هناك نظرية اقتصادية ثابتة. وبعيداً عن التنظيرات، ما يهمّنا هو أن يكون لدينا في سورية اقتصاد ناجح مع دخل عال للمواطن وتقليل نسب البطالة والفقر ومستوى معيشي جيد وخبرات يجرى تطويرها باستمرار. كيف يمكن تحقيق هذا الأمر، هل إذا بقيت مؤسّساتنا قطاعاً عاماً من دون تطوير مع أجور قليلة لليد العاملة، أم من خلال أفكار حديثة يوفرها ترفع من قيمة المنشآت التي يمتلكها مع تحسين واقع العمّال من حيث الأجور والخبرة؟ أنا مع الخيار الثاني. 
تنظر الدولة اليوم إلى القطاع العام أنه خاسر ومخسر وفاشل نتيجة إرث ثقيل تركه النظام المخلوع، الذي ترك نظاماً خليطاً بين "اقتصاد العصابة" والاقتصاد الاشتراكي، أو للدقة هو نظام لا يشبه أي نظام اقتصادي في العالم. واليوم هناك أفكار تتمحور حول المشاركة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى تطوير القطاع العام أو وضعه للاستثمار أو البيع. ويصعب في هذا الوقت حسم الأمر. ولذلك يحتاج الأمر تأنّياً ودراسة، ربما لا يكون لكل قطاع أو صناعة على حدة، وإنما لكل منشأة وحدها، حسب الاختصاص من حيث الإنتاجية والقدرة والموقع والكوادر والإدارة والمعدّات والآلات التشغيلية، ثم يتخذ القرار. على سبيل المثال، هناك منشآت للقطاع العام داخل المدن الكبيرة تحتل مواقع حيوية، ربما تُستثمر مواقعها بمشاريع سياحية أو عقارية معينة، وبالتالي، يكون لقرار نقل هذا المنشآت إلى خارج المدن جدوى أفضل من قبل، ويحقق استفادة أكبر من بقاء المنشأة داخل المدينة. وبقيمة العقار الذي سيجرى استثماره، يمكن تفعيل المنشأة خارج المدينة مع رأس مال أكبر وتقنيات متطوّرة. وبالتالي، نحن أدخلنا شريكاً في رأس المال، والجميع رابح في هذه العملية، وقس على ذلك. وهناك أفكار كثيرة من هذا القبيل، فهناك منشآت يمكن بيعها، وأخرى يمكن تطويرها، وأخرى تمكن مشاركتها بين القطاعين العام والخاص، وهناك مجموعة من الاقتصاديين، وأنا منهم، نعمل على إعداد دراسة تخصّ هذا الملف بالتحديد.

المبادرون من أهل الاختصاص لديهم عزيمة على إنشاء اقتصاد جديد ومتجدّد وسليم لبلدهم

لكن هناك مطالبات للمضي باتجاه أن تقوم عقيدة البلاد الاقتصادية على اقتصاد السوق الحرة، هل سورية مؤهلة لذلك؟
نعم، نحن متّجهون نحو اقتصاد السوق الحرة، وهو أفضل نظريةً اقتصاديةً، لأنه يعتمد على العرض والطلب والمنافسة الحرّة والقرار أمام المستهلك للاختيار، والمنافسة هي التي تحقق تطوير الاقتصاد والسوق. الأهم التطبيق السليم لأي نظرية، فالنظرية ليست مهمّة بقدر تطبيقها، وبالتأكيد أن يكون هناك دور للدولة، ليس من خلال التدخل، وإنما دور تدخلي لحماية المواطن أولاً، ومن ثم الفاعلين في السوق من خلال حماية منتجاتهم خلال اتخاذ قرارات الاستيراد والتصدير، وهذه التدخلات إيجابية.

أين ترى اقتصاد سورية بعد خمس سنوات، وعلى أي أساس ستبني استنتاجك؟
أنا متفائل، بأن تكون لدينا نماذج مشابهة لسنغافورة وماليزيا وحتى ألمانيا واليابان، وأبني استنتاجي على المراهنة على كفاءة الكوادر البشرية السورية وموقع بلدنا وروح المبادرة التي يتحلى بها السوري، والمبادرون اليوم (من أبناء الاختصاص) معظمهم كانوا إلى جانب الثورة، وبالتالي لديهم عزيمة على إنشاء اقتصاد جديد ومتجدد وسليم لبلدهم. ومن هنا أتوقع التقدم، بل متأكّد منه.