أثارت زيادة مرتقبة للأجور بمصر مخاوف قطاعات واسعة من تأثيرها على تضخم الأسعار، عقب إعلان وزارة المالية بدء تطبيق قرارات رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو (تموز).