صدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، على القانون رقم 85 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وقانون تقسيم دوائر انتخابات المجلس رقم 174 لسنة 2020، والقانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) رقم 141 لسنة 2020.
ولم تُجرِ السلطات المصرية، ممثلة في الحكومة والبرلمان بغرفتيه، أي تعديلات جوهرية على قوانين الانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في النصف الثاني من العام الجاري، إذ أبقت على عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ من دون تغيير، وتقسيمها مناصفة بين الانتخاب بنظام القوائم المغلقة المطلقة، والنظام الفردي. وخصصت تعديلات قانون مجلس النواب 50% من المقاعد للقوائم المغلقة، و50% للنظام الفردي، بإجمالي 568 مقعدًا، موزعة بواقع 284 للقوائم ضمن أربع دوائر، و284 للفردي موزعة على 143 دائرة. أما مجلس الشيوخ، فيُنتخب 200 من أعضائه بالقاعدة نفسها: 100 مقعد للقوائم المغلقة في أربع دوائر، و100 للفردي في 27 دائرة (كل محافظة دائرة واحدة)، بينما يعين رئيس الجمهورية 100 عضو إضافي في الشيوخ، و30 في النواب.
وخصصت التعديلات 25% من مقاعد مجلس النواب للمرأة، و10% في الشيوخ، متجاهلة توصيات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالمحور السياسي في الحوار الوطني بتطبيق نظام القائمة النسبية في الانتخابات البرلمانية بدلًا من القائمة المغلقة، بما يضمن تمثيلًا أكبر للأحزاب في مجلسي النواب والشيوخ. وحظيت التعديلات بتأييد أغلبية أعضاء مجلس النواب، من المنتمين إلى أحزاب "مستقبل وطن"، و"الشعب الجمهوري"، و"حماة وطن"، و"المؤتمر"، و"مصر الحديثة"، و"تنسيقية شباب الأحزاب"، وهي جميعًا أحزاب محسوبة على السلطة الحاكمة، وتتمتع بدعم واسع من أجهزة الأمن المصرية.
وكانت أحزاب "المصري الديمقراطي" و"الإصلاح والتنمية" و"العدل" قد أصدرت بيانًا مشتركًا، أعربت فيه عن "قلقها البالغ إزاء تعديل قانون الانتخابات الذي أعاد طرح نظام القوائم المغلقة المطلقة، بما يقوّض الحياة الحزبية، ويقضي على التنوع السياسي، ويفرغ العمل البرلماني من مضمونه الحقيقي". وذكرت الأحزاب أن نظام القوائم المغلقة "يتعارض مع المبادئ الديمقراطية السليمة، وعلى رأسها مبدأ التعددية، ويفرض واقعًا انتخابيًا يهدر أصوات الناخبين، ويمنع تمثيل قطاعات واسعة من الشعب، ويؤدي في النهاية إلى إقرار برلمان عاجز عن التعبير عن هموم المواطنين، أو تمثيلهم تمثيلًا عادلًا، أو العمل على تطوير الحياة السياسية في البلاد".
وفي ما يخص مجلس النواب، قضت التعديلات بتقسيم القوائم المغلقة إلى أربع دوائر؛ الأولى لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا بإجمالي 102 مقعد، مقسمة كالتالي: 31 مقعدًا لمحافظة القاهرة، و15 للقليوبية، و17 للدقهلية، و14 للمنوفية، و15 للغربية، و10 لكفر الشيخ. والثانية لقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، ومقسمة كالتالي: 23 مقعدًا لمحافظة الجيزة، و9 للفيوم، و8 لبني سويف، و15 للمنيا، و12 لأسيوط، و2 للوادي الجديد، و14 لسوهاج، و9 لقنا، و4 للأقصر، و4 لأسوان، و2 للبحر الأحمر، بإجمالي 102 مقعد. وقُسّمت الدائرة الثالثة (قطاع شرق الدلتا) كالتالي: 21 مقعدًا لمحافظة الشرقية، و5 لدمياط، و2 لبورسعيد، و3 للإسماعيلية، و2 للسويس، و5 لشمال سيناء، و2 لجنوب سيناء، بإجمالي 40 مقعدًا. والدائرة الرابعة (قطاع غرب الدلتا) كالتالي: 17 مقعدًا لمحافظة الإسكندرية، و19 للبحيرة، و4 لمطروح، بإجمالي 40 مقعدًا.
ونصت التعديلات على أنه يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 102 من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل: 9 مرشحين من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من الأشخاص ذوي الإعاقة، و3 من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 51 امرأة على الأقل. كما نصت على أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 40 مقعدًا الأعداد والصفات الآتية: 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح من الأشخاص ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، من بينهم 20 امرأة على الأقل. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحين من أكثر من حزب، أو أن تشكّل من مرشحين مستقلين أو حزبيين أو أن تجمع بينهم.
أما مجلس الشيوخ، فأبقت التعديلات على تقسيم القوائم المغلقة إلى أربع دوائر؛ الأولى لمحافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ بإجمالي 37 مقعدًا، والثانية لمحافظات الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر بإجمالي 37 مقعدًا. وضمّت الدائرة الثالثة محافظات الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء بإجمالي 13 مقعدًا، والرابعة محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح بإجمالي 13 مقعدًا.
فيما قُسّمت الدوائر الفردية إلى 27 دائرة، بواقع 10 مقاعد لمحافظة القاهرة، و5 للقليوبية، و6 للدقهلية، و4 للمنوفية، و5 للغربية، و3 لكفر الشيخ، و8 للجيزة، و4 للفيوم، و3 لبني سويف، و5 للمنيا، و5 لأسيوط، و5 لسوهاج، و3 لقنا، و7 للشرقية، ومقعدين لكلٍّ من الأقصر وأسوان ودمياط، ومقعد واحد لكلٍّ من الوادي الجديد والبحر الأحمر وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح، و7 للإسكندرية، و6 للبحيرة.
