أعلن وزير التجارة الأسترالي دون فاريل، اليوم الأحد، أن بلاده تأمل بتنويع شراكاتها التجارية مع دول أخرى، بحيث تقلّص ارتهانها للولايات المتحدة، منتقداً ما اعتبرها رسوماً جمركية أميركية "غير مبرّرة"، وصرح فاريل لقناة سكاي نيوز: "آمل بأن تتوافق الدول التي تؤمن بتجارة حرة وعادلة على توسيع اتفاقات التبادل الحر عبر العالم، ليكون لنا تنوع أكبر في الشركاء التجاريين بمعزل عمّا يختار الأميركيون القيام به".

وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية أساسية بنسبة 10% على كل الواردات من أستراليا في وقت سابق هذا العام. كذلك، فرضت في الآونة الاخيرة رسوماً بنسبة 50% على الصلب والألومنيوم، علماً أن أستراليا منتج كبير لهذين المعدنَين، ولفت فاريل إلى أنه أبلغ نظيره الأميركي جيمسون غرير، الأسبوع الفائت، باحتجاجه على هذه الرسوم الباهظة.

وقال: "الموقف الذي عرضته على جيمسون غرير فحواه أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على أستراليا غير مبرّرة"، وأضاف: "نريد إلغاء كل التعرِفات الجمركية، وليس بعضها فحسب". وتقدر قيمة التبادلات التجارية بين البلدين بمئة مليار دولار أسترالي (نحو 57 مليار يورو) سنوياً، وأورد الوزير الأسترالي أنّ الميزان التجاري يميل أكثر لصالح واشنطن.

وكان رئيس الوزراء الأسترالي اليساري أنتوني ألبانيزي أعلن بعد إعادة تعيينه في منصبه بداية مايو/أيار، أنه أجرى محادثة "ودية للغاية" مع دونالد ترامب، لكنّه حقق فوزاً جزئياً في الانتخابات التشريعية بسبب موقف الناخبين الأستراليين الحذِر حيال الرئيس الأميركي. وقال ألبانيز في مايو الماضي، إنّ بلاده مستعدة لإبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، معبراً عن تفاؤل حذر بعد سنوات من المفاوضات التجارية، كما أعلن وزير التجارة والسياحة الأسترالي دون فاريل في مايو الماضي، أن حكومة ألبانيز تسعى إلى تعزيز علاقاتها التجارية مع الصين، مؤكداً أن قرارات بلاده الاقتصادية ستُتخذ انطلاقاً من مصالحها الوطنية، وليس وفقاً لضغوط خارجية.

وأكّد في تصريحات لصحيفة أستراليان فاينانشال ريفيو، أن أستراليا ترفض الضغوط الأميركية لفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية، قائلاً: "لا نرغب في تقليل تعاملاتنا التجارية مع الصين، بل نريد زيادتها". ووفقاً لبيانات وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، بلغت قيمة الصادرات الأسترالية إلى الصين 219 مليار دولار أسترالي في عام 2023، مقابل 33.5 مليار دولار فقط إلى الولايات المتحدة.

وإضافة إلى شراكتها التجارية مع الولايات المتحدة، ثمّة شكوك لدى أستراليا إزاء اتّفاق "أوكوس" العسكري الذي أبرمته العام 2021 مع واشنطن ولندن بهدف معلن هو احتواء نفوذ الصين في منطقة المحيط الهادئ، وسجل تقارب بين كانبيرا والاتحاد الأوروبي في مايو لإقامة شراكة جديدة على صعيد الدفاع، في وقت تسعى أوروبا إلى تبني ردٍّ موحّد على الحرب في أوكرانيا والأزمات العالمية الأخرى.

(فرانس برس، العربي الجديد)