قطعت ولاية في الهند تشهد توترات عرقية، خدمات الإنترنت وفرضت حظراً للتجول، بعدما اشتبك محتجون مع عناصر الأمن على خلفية توقيف أعضاء مجموعة متطرفة، بحسب ما أفادت الشرطة اليوم الأحد.

وهزّت مواجهات متقطعة وقعت بين شعب الميتي (معظم أفراده هندوس) الذي يشكّل أكثرية، وشعب كوكي (معظم أفراده من المسيحيين)، على مدى أكثر من عامين، ولاية مانيبور في شمال شرق الهند، وأودت بحياة أكثر من 250 شخصاً. واندلعت آخر موجة عنف أمس السبت، بعد تقارير عن توقيف خمسة من أعضاء "أرامباي تنغول" (وهي مجموعة متطرفة من الميتي) بينهم قيادي.

وطالبت حشود غاضبة بإطلاق سراحهم، واقتحمت مركزاً للشرطة، فيما أضرمت النيران بحافلة وأغلقت الطرق في أجزاء من إنفال، عاصمة الولاية. وأعلنت شرطة مانيبور حظر التجول في خمس مناطق، بينها غرب إمفال وبيشنوبور بسبب "تطورات وضع القانون والنظام". وأفادت الشرطة في بيان بأن "أوامر حظر صدرت لقضاة المقاطعة. يُطلب من المواطنين التعاون مع الأوامر". وأعلنت "أرامباي تنغول" التي يُشتبه في أنها خططت لأعمال العنف التي استهدفت شعب كوكي، إغلاقاً مدته 10 أيام في مناطق الوادي.

وأمرت وزارة الداخلية التابعة للولاية بقطع كل خدمات الإنترنت في المناطق التي تشهد اضطرابات لمدة خمسة أيام للسيطرة على الوضع. وقُطعت خدمات الإنترنت على مدى أشهر في مانيبور، عندما اندلع العنف بداية في 2023، الذي دفع حوالى 60 ألف شخص إلى النزوح، بحسب بيانات حكومية. وما زال الآلاف من سكان الولاية غير قادرين على العودة بسبب استمرار التوتر. وتتمحور التوترات التاريخية بين شعبي الميتي وكوكي حول المنافسة على الأراضي والوظائف الحكومية. واتّهم ناشطون حقوقيون القادة المحليين بالعمل على تعميق الانقسامات العرقية لتحقيق مكاسب سياسية.

(فرانس برس)