تحذّر شركات الطيران والصناعات الجوية الفضائية الأميركية من أن رسوم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية قد تؤدي إلى تراجع الفائض التجاري الجيّد الذي حققه القطاع على مدى أكثر من 70 عاماً. وباشرت وزارة التجارة الأميركية بطلب من ترامب تحقيقاً في الأول من مايو/أيار الماضي، لتحديد إن كان عليها فرض رسوم جمركية تبلغ نسبتها بين 10 و20 في المائة على الطائرات المدنية وقطعها بما فيها المحركات.
لكن القطاع الذي وُضعت هذه الرسوم لحمايته، سارع إلى التأكيد للإدارة أنه غير مهتم بحماية من هذا القبيل. وقالت رابطة الصناعات الجوية والفضائية في رسالة وجّهتها إلى وزير التجارة هاورد لوتنيك وفقاً لوكالة فرانس برس، إن "فرض حواجز تجارية واسعة جمركية وغير جمركية على واردات تكنولوجيا الطيران المدني ينطوي على خطر إلغاء عقود من التقدم والإضرار بسلاسل التوريد المحلية".
وأُعطيت مهلة للأطراف المعنيين حتى الثالث من يونيو/حزيران، للتعبير عن مواقفهم. وفي اليوم التالي، أعلن لوتنك أن واشنطن تهدف الى "تحديد المعيار للرسوم الجمركية على قطع الطائرات" بحلول أواخر الشهر الجاري. وقال إن "الأساس حماية هذا القطاع"، مضيفاً: "سنستخدم هذه الرسوم من أجل تحسين القطاع الأميركي". لكن نقابتي "أيه آي أيه" AIA و"إيرلاينز فور أميركا" A4A عبّرتا عن قلقهما من أن الرسوم قد تضر بالمصنّعين الأميركيين في نهاية المطاف.
وقالت إن "قطاع الطيران المدني الأميركي قصة نجاح يبحث عنها الرئيس ترامب، إذ إن القطاع يقود الصناعات الجوية الفضائية المدنية على مستوى العالم". ولفتت إلى أن 84 في المائة من الإنتاج كان أميركياً بالأساس، مشددة على أن واشنطن "ليست بحاجة لإصلاح نسبة 16 في المائة" المتبقية. وتابعت أن "إطار العمل التجاري الحالي حسن اقتصادنا وأمننا القومي، وهو جزء حيوي للمحافظة على أمننا القومي مع مرور الوقت". ويحذّر خبراء من أنه بالنسبة إلى المصنّعين، ستكون الرسوم الجمركية المحتملة أشبه برمال تعطّل آلة كانت تعمل بسلاسة تامّة على مدى عقود. كذلك من شأنها أن تخل بتوازن سلاسل الإمداد الحساسة للغاية التي ما زالت تتعافى من أزمة وباء كوفيد.
وقال المدير العام لاتحاد النقل الجوي "إياتا"، ويلي والش، في أثناء الجمعية العامة للمنظمة الأسبوع الماضي: "لتجنّب تدهور الوضع، نطالب بإبقاء قطاع الصناعات الجوية والفضائية بمنأى من الحروب التجارية". في الأثناء، أوضحت "أيه آي أيه" أن "هناك طلباً كبيراً بالفعل على الطائرات وقطعها، في حين أن الإمدادات محدودة". وحذّرت من أن "إدخال جهات إمداد جديدة وتوسيع القدرات عملية معقّدة ومكلفة وتستغرق وقتاً طويلاً"، مشيرة إلى أن العثور على مورّدين قادرين على الإيفاء بشهادات السلامة الصارمة أمر قد "يستغرق ما يصل إلى عشر سنوات". بدورها، دافعت شركة "دلتا إيرلاينز" عن ضرورة إبقاء الوضع على حاله، محذّرة من أن الرسوم المقترحة "ستعطّل قدرة دلتا في المحافظة على مسارها الحالي".
وأضافت: "إذا فرضت رسوم جمركية على القطع لدى دخولها إلى الولايات المتحدة، فستكون دلتا أمام عائق تنافسي مقارنة بمنافسيها في الخارج". وتابعت أن ذلك "سيرتب ضرائب غير متوقعة على عمليات شراء دلتا لطائرات جرى التعاقد عليها قبل سنوات". وشدد رئيس شركة "دلتا"، إد باستيان، في أواخر إبريل/نيسان الماضي، على أن الشركة "لن تدفع رسوماً جمركية على أي عمليات تسليم طائرات نأخذها"، مضيفاً أنها "تعمل بشكل وثيق مع إيرباص" الأوروبية للتخفيف من التأثير. وأشارت "دلتا" في رسالتها إلى لوتنيك، إلى أن لديها حالياً 100 طائرة طلبتها من "بوينغ"، وأنها تطالب بأن تُنتَج طائرات "أيرباص أيه 220" التي طلبتها في موبايل في ألاباما بشكل أساسي. لكنها حذّرت من أنه إذا فُرضَت الرسوم، "فستُجبر دلتا على الأرجح على إلغاء عقود قائمة وإعادة النظر في العقود التي يجري التفاوض عليها".
(فرانس برس)
