أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، بأن باريس فتحت تحقيقاً ضد عدد من الإسرائيليين الحاملين للجنسية الفرنسية للاشتباه في قيامهم بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتحريض على الإبادة الجماعية، وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، السبت، أن باريس "فتحت تحقيقاً موسّعاً مع فرنسيين إسرائيليين (لم تحدِّد عددهم) يُشتبه في عرقلتهم وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، والاشتباه في التحريض على الإبادة الجماعية".

وأكدت القناة، أن النيابة الفرنسية "فتحت تحقيقاً بناءً على شكوى مقدمة من الاتحاد الفرنسي اليهودي من أجل السلام، ومواطن فلسطيني يحمل الجنسية الفرنسية"، وأشارت إلى أنه "يُشتبه في أن الفرنسيين الإسرائيليين ناشطون في حركة (الأمر 9) اليمينية المتطرفة، نظموا وشاركوا وحرّضوا على أنشطة لمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة في يناير/كانون الثاني 2024".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.

وخلف عدوان الاحتلال على قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى 33 شهيداً، وفق مصادر طبية، معظمهم إثر استهداف مراكز توزيع مساعدات وخيام نازحين، وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب، أمس الجمعة، مجزرة راح ضحيتها ثمانية فلسطينيين وواحد وستون مصاباً، إثر استهداف مراكز توزيع مساعدات في رفح، جنوبي القطاع، وأضاف أن المجزرة الجديدة رفعت حصيلة الضحايا الإجمالية لهذه المراكز حتى تاريخ أمس الجمعة إلى 110 شهداء و583 مصاباً، وتسعة مفقودين منذ بدء تشغيلها في 27 مايو/أيار 2025.

(الأناضول، العربي الجديد)