أشاد وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، اليوم السبت، بأهمية الاتفاق التجاري الأخير الذي وقعته بلاده مع المملكة المتحدة، واصفًا إياه بأنه تطور نوعي في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين. وخلال لقائه بنظيره البريطاني ديفيد لامي في نيودلهي، قال جايشانكار إن الاتفاق يشكّل دفعة قوية للتعاون الاقتصادي والاستراتيجي، بعد أن نجحت الحكومتان في تجاوز عقبات المفاوضات التي تعثرت لسنوات. وقال جايشانكار بعد اجتماعه مع لامي، الذي يقوم بزيارة للهند تستمر يومين، إن "إبرام اتفاق التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة أخيرا... هو خطوة مهمة من شأنها تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، كما سيكون له تأثير إيجابي على الجوانب الاستراتيجية الأخرى لعلاقاتنا الثنائية".
ويأتي هذا الاتفاق، الذي أُعلن عنه الشهر الماضي، بعد استئناف المحادثات في فبراير/شباط الماضي عقب توقفها في عهد الحكومات البريطانية المحافظة السابقة. ويُقدر حجم التبادل التجاري بين الهند وبريطانيا بنحو 41 مليار جنيه إسترليني (54.8 مليار دولار) سنويًا، وفق ما أوردته الحكومة البريطانية.
وفي تحوّل يُعد الأبرز على صعيد العلاقات التجارية بين لندن ونيودلهي منذ عقود، أعلنت الهند وبريطانيا التوصل إلى اتفاق للتجارة الحرة بعد ثلاث سنوات من مفاوضات شابها الجمود والتعثر، لا سيما في ظل تعاقب الحكومات المحافظة في بريطانيا. ويُنظر إلى هذا الاتفاق باعتباره أول إنجاز تجاري استراتيجي كبير لحكومة كير ستارمر الجديدة بعد طول انتظار...
ومن أبرز ما ينص عليه الاتفاق: إلغاء تدريجي لـ85% من الرسوم الجمركية الهندية على السلع البريطانية خلال عقد، وتخفيض الرسوم على السيارات من أكثر من 100% إلى 10% ضمن حصة استيراد لم يُفصح عنها بعد. أما في ما يتعلق بالويسكي والجين — وهما من أعقد نقاط التفاوض — فقد تقرر خفض الرسوم الجمركية من 150% إلى 75% فورًا، على أن تنخفض تدريجيًا إلى 40% في غضون عشر سنوات.
رمزية سياسية أكثر من أثر اقتصادي؟
ورغم أهمية هذا الاتفاق من حيث الرمزية السياسية والدبلوماسية، خاصة لبريطانيا التي تسعى لإعادة تموضعها عالميًا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، إلا أن التقديرات الرسمية تشير إلى أن تأثيره على الاقتصاد البريطاني سيكون محدودًا نسبيًا. إذ من المتوقع أن يضيف فقط نحو 4.8 مليارات جنيه إلى الناتج المحلي الإجمالي البريطاني، الذي يفوق 2800 مليار جنيه. مع ذلك، لا تخفي لندن تفاؤلها بما يمكن أن يحمله الاتفاق على المدى الطويل، خاصة في ظل تعثر المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة، التي لا تزال تفرض رسوماً على معظم الصادرات البريطانية تصل إلى 25% على السيارات والمعادن.
وتُعدّ الهند الآن الشريك التجاري الحادي عشر لبريطانيا، لكن رغم ذلك، سجّلت لندن عجزًا في ميزانها التجاري مع نيودلهي وصل إلى 8.4 مليارات جنيه إسترليني في نهاية عام 2024، ما يعكس تفوقًا واضحًا للهند في معادلة التبادل السلعي والخدماتي. وهذا الاتفاق، إذًا، لا يعكس فقط تقاربًا اقتصاديًا، بل يأتي في إطار التنافس الدولي على توسيع النفوذ في جنوب آسيا، حيث تسعى بريطانيا إلى تعزيز شراكاتها في المنطقة جزءاً من استراتيجيتها لما بعد البريكست، فيما ترى الهند في ذلك فرصة لاقتحام أسواق أوروبية بتكلفة أقل وحواجز أقل.
(فرانس برس، العربي الجديد)
