حزبي
(تعز) – «صحيفة الثوري»:
وثّق تقرير حقوقي استقصائي مقتل 13 معلماً وتربوياً، واختطاف وإخفاء 8 آخرين، فضلاً عن تدمير 28 مدرسة ومنشأة تعليمية، جراء انتهاكات طالت القطاع التعليمي في محافظة تعز خلال شهر أكتوبر الماضي، متهماً مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بالوقوف وراء تلك الانتهاكات.
وقال المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، في تقرير مشترك مع نقابة المعلمين اليمنيين – فرع محافظة تعز، حمل عنوان «استهداف العملية التعليمية وتجريف الهوية في محافظة تعز.. الوقائع الميدانية والتوصيف القانوني والشرعي لانتهاكات شهر أكتوبر 2026م»، إن التحقيقات الميدانية رصدت سلسلة من الاعتداءات التي استهدفت الكوادر التربوية والمنشآت التعليمية خلال الفترة من 1 إلى 31 أكتوبر.
وبحسب التقرير، قُتل 13 معلماً وتربوياً في مديريات الشمايتين والمسراخ وجبل حبشي وصبر الموادم وصالة، جراء القصف المدفعي والصاروخي على الأحياء السكنية، أو الإعدام المباشر وإطلاق النار عليهم في نقاط التفتيش، كما وثّق اختطاف وإخفاء 8 من العاملين في القطاع التربوي، ونقلهم إلى معتقلات غير نظامية، بينها سجن الصالح بمنطقة الحوبان.
ورصد التقرير اقتحام ونهب 14 منزلاً لمعلميـن وموجهين في مديريات مقبنة والمخاء وجبل حبشي، وتفجير منزل أحد التربويين في مديرية المسراخ، إضافة إلى تهجير 90 معلماً وأفراد أسرهم من مديرية مقبنة وحدها.
وفيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالبنية التعليمية، أفاد التقرير بخروج 28 مدرسة ومنشأة تعليمية عن الخدمة، منها 9 مدارس دُمرت كلياً جراء القصف أو التفجير، و19 مدرسة تعرضت لأضرار إنشائية جزئية بالغة، إلى جانب نهب محتوياتها وتجهيزاتها.
كما أشار إلى فرض تعديلات ذات طابع طائفي على المناهج الدراسية، واستبدال النشيد الوطني بشعارات فئوية، واستخدام المدارس لاستقطاب الأطفال وتجنيدهم، لافتاً إلى أن هذه الممارسات قوبلت بمقاطعة شعبية واسعة، أدت إلى تراجع الحضور الطلابي إلى أقل من 10% في المدارس الخاضعة لتلك القيود.
وأوضح المركز والنقابة أن التقرير استند إلى منهجية تحقق ميدانية شملت مطابقة إفادات الشهود، وفحص التقارير الطبية والأدلة الرقمية والمصورة وبقايا المقذوفات، ومراجعة سجلات الخدمة المدنية، محمّلاً القيادات العسكرية والميدانية التابعة للحوثيين المسؤولية الجنائية الفردية والقيادية عن الانتهاكات الموثقة، التي قال إنها قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.
وطالب التقرير الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة لمحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، وإدراجها ضمن آليات الرصد المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح، وفرض عقوبات تشمل تجميد الأصول وحظر السفر على القيادات المتورطة.
كما دعا منظمات اليونسكو واليونيسف والتحالف العالمي لحماية التعليم إلى التدخل العاجل لإعادة تأهيل المدارس المتضررة، وتقديم الدعم النفسي والتعويضات للطلاب المتضررين، فيما طالب الحكومة اليمنية بانتظام صرف رواتب المعلمين، وتعويض أسر الضحايا، وتوفير بدائل تعليمية طارئة لأبناء الأسر المهجرة.