وحدة صف الشرعية.. ضرورة وجودية لإستعادة الدولة في مواجهة الحوثي
حزبي
منذ ساعة
مشاركة
«صحيفة الثوري» – (رأي): د. فائزة عبدالرقيب لم تعد وحدة الصف داخل معسكر الشرعية اليمنية مجرد خيار سياسي تفرضه مقتضيات المواجهة مع جماعة الحوثي، بل اصبحت ضرورة وجودية تتصل بمستقبل الدولة اليمنية، وقدرتها على استعادة مؤسساتها وقرارها الوطني. فبعد سنوات من الحرب، لم تعد المشكلة محصورة في ما راكمته الجماعة من قدرات عسكرية وأدوات تهديد إقليمية، وإنما في قدرة خصومها على توحيد امكاناتهم وتجاوز خلافاتهم، وتقديم مشروع وطني يمتلك مقومات المواجهة والانتصار. لقد اظهرت سنوات الصراع أن تعدد القوى والمكونات داخل معسكر الشرعية، وتباين اولوياتها السياسية والعسكرية، لم يؤديا الى اضعاف الجبهة المناهضة لانقلاب الحوثيين فحسب، بل اتاحا لهم فرصاً متكررة لاستثمار التناقضات وتوسيع نفوذهم. ففي الوقت الذي حافظت فيه الجماعة على مركزية قرارها وتماسك بنيتها العسكرية والتنظيمية، ظلت القوى المقابلة تعاني من تعدد مراكز النفوذ والقيادة، وتضارب الحسابات والولاءات، واحياناً التنافس على السلطة والموارد والمواقع، على حساب المعركة الوطنية الكبرى. ولا يمكن فصل هذه الإشكالية عن التدخلات الخارجية وتباين اولويات القوى الإقليمية الداعمة للاطراف اليمنية، وما ترتب عليها من تعدد التشكيلات العسكرية ومراكز النفوذ. وقد كشفت التطورات الأخيرة، بما فيها المواجهات بين قوى كانت تنضوي ضمن المعسكر المناهض للحوثيين، حجم المخاطر المترتبة على غياب المرجعية الوطنية الموحدة، وكيف يمكن للخلافات الداخلية وتضارب المصالح أن يحولا وجهة الصراع من مواجهة الانقلاب إلى صراعات تستنزف القوى المناهضة له. ولا تقتصر آثار هذه الاختلالات على ميدان المواجهة، بل تمتد الى أي مفاوضات مقبلة. فالجماعة التي تدخل التفاوض بموقف موحد تستطيع توظيف انقسام خصومها لانتزاع مكاسب سياسية وأمنية لم تتمكن من تحقيقها عسكرياً. وفي ظل غياب موقف وطني جامع، قد تتحول التسوية الى صيغة لتكريس الانقلاب وتقاسم النفوذ، بدلاً من أن تكون مدخلاً لاستعادة الدولة وإنهاء أسباب الحرب. وستتضاعف هذه المخاطر إذا دخلت الشرعية مرحلة التسوية دون اتفاق على شكل الدولة التي تسعى الى استعادتها، او رؤية موحدة لمستقبل مؤسساتها. فقد تفضي التفاهمات الى الإبقاء على البنية العسكرية والأمنية لجماعة الحوثي كقوة موازية لمؤسسات الدولة، بما تمتلكه من ترسانة صاروخية وقدرات على تشغيل الطائرات المسيرة، واحتفاظها بقرار عسكري وأمني مستقل عن مؤسسات الدولة وسلطتها، فضلاً عن تكريس سلطتها القائمة في صنعاء باعتبارها امراً واقعاً، ومنحها حصة مؤثرة في السلطة والموارد والقرار السياسي، دون معالجة ارتباطاتها الخارجية. وقد تتجاوز التفاهمات بين الحوثيين وبعض الأطراف الإقليمية والدولية مصالح بقية القوى اليمنية، فتتحول التسوية من مدخل لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة الى صيغة لإعادة توزيع النفوذ وتأجيل استحقاقات استعادة المؤسسات والسيادة. إن وحدة الصف لا تعني إلغاء التعدد السياسي، او مصادرة حق المكونات في التعبير عن مشاريعها وقضاياها، ولا تعني إقصاء أي طرف، وإنما تعني الاتفاق على ثوابت وطنية تتقدم على جميع الحسابات الحزبية والفئوية والمناطقية، وفي مقدمتها وحدة اليمن وسيادته، واستعادة مؤسسات الدولة، واحتكارها وحدها للسلاح والقرار. ومن هنا، فإن مسؤولية القيادة الشرعية اليوم تقتضي الانتقال من إدارة التوازنات بين المكونات الى بناء شراكة وطنية حقيقية وفاعلة، تقوم على وضوح المرجعية، وتوحيد القرارين السياسي والعسكري، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة، وتوجيه الإمكانات نحو هدف استراتيجي واحد، يستند الى مشروع وطني جامع لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. فالمعركة مع الحوثيين لا تحسم فقط بما يمتلكه كل طرف من سلاح، وإنما ايضاً بقدرته على توحيد إرادته وتحديد غايته. إن وحدة الصف ليست استجابة ظرفية لاشتداد المواجهات السياسية والعسكرية، بل هي شرط لبقاء الشرعية واساس لاستعادة الدولة. ومن دون مشروع وطني موحد وقرار جامع، قد تمنح الانقسامات الداخلية الحوثيين على طاولة المفاوضات ما عجزوا عن انتزاعه في ميدان المعركة. The post وحدة صف الشرعية.. ضرورة وجودية لإستعادة الدولة في مواجهة الحوثي first appeared on الثوري | آخر أخبار اليمن والأخبار العربية والدولية.

أخبار ذات صلة.

( نوافذ يمنية) محرك بحث إخباري لا يتحمل أي مسؤولية قانونية عن المواد المنشورة فيه لأنها لا تعبر عن رأي الموقع..

جميع الحقوق محفوظة 2026 © نوافذ يمنية