لا يزال التحكيم في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم يثير الجدل بشكل واسع كل أسبوع في صفوف الأندية المشاركة بالمسابقة، رغم الجهود الكبيرة، التي يبذلها المشرف العام على لجنة التحكيم، الجزائري جمال حيمودي (54 عاماً)، من أجل تطوير القطاع، والقضاء على الأزمات المتكررة، التي تعصف به منذ سنوات.

ورغم أنّ وتيرة الأخطاء تقلّصت بشكل واضح، خلال الأسابيع الماضية من الدوري التونسي، بعد استقدام الحكام الأجانب للمباريات المهمة وتطبيق تقنية "الفار" في كل المواجهات، فإن الأندية الكبيرة لا تزال غير راضية عن أداء التحكيم، في الوقت الذي يقترب فيه الموسم من نهايته، ولا تفصله عن إسدال الستار سوى ثلاثة أسابيع، ستكون حاسمة جداً لتحديد صاحب اللقب.

ونشر نادي الترجي بياناً رسمياً، اليوم الخميس، أكّد خلاله أنه راسل حيمودي، وجدّد "تأكيده ضرورة التحري الدقيق والجادّ في تعيينات الحكام للمباريات، التي تجمع الأندية المتنافسة على لقب الدوري"، وأهمية اختيار حكام الساحة وحكام غرفة "الفار"، على حدّ سواء، نظراً للتأثير المباشر والحاسم، الذي أصبحت تمارسه تقنية الفيديو على القرارات التحكيمية، ومِن ثمّ على نتائج المباريات".

وقد أوضح النادي التونسي العريق أن مطالبته بتفادي الأخطاء التحكيمية، في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم، تفسّر دعوته إلى تعيين حكام أجانب في بعض المباريات، بما يضمن نزاهة النتائج، ويُتوّج في نهايته من يستحق اللقب عن جدارة واستحقاق، وهذا ما يضع لجنة التحكيم أمام ضرورة التحري أكثر فأكثر في اختيار الحكم المناسب لكل مباراة، وفقاً لما جاء في البيان.

وفي هذا السياق، حصل "العربي الجديد" على نسخة من الرسالة، التي وجهها الاتحاد التونسي لكرة القدم لأندية الدوري الممتاز، الأربعاء، وأكّد فيها أن الفريق الذي يرغب في تعيين طاقم تحكيم أجنبي لمباراة له، عليه دفع ما قيمته 30 ألف دينار تونسي (قرابة 10 آلاف دولار) أميركي، كتكلفة لجلب أعضاء الطاقم بالكامل، ويمكن للفريقين المتنافسين في المباراة أن يتّفقا على دفع المبلغ مناصفةً بينهما، إذا أراد كلاهما حكماً أجنبياً.