حذر مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، من تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في مدينة تعز، في ظل استمرار إغلاق الطرق المؤدية إليها وتعطل تدفق الإمدادات التجارية والإنسانية، جراء الحصار الحوثي المفروض على عاصمة المحافظة منذ مطلع أكتوبر الماضي. وقال المركز، في إحاطة جديدة ضمن سلسلة الإحاطات الاقتصادية والإنسانية حول تعز، إن المدينة تواجه وضعًا بالغ التعقيد بعد إغلاق جميع الطرق المؤدية إليها، بما أدى إلى توقف تدفق الإمدادات التجارية بصورة منتظمة، وارتفاع تكاليف النقل، واتساع فجوات توفر السلع الأساسية والمشتقات النفطية. وأشار إلى أن البيانات الرسمية تكشف عن فجوات كبيرة في إمدادات السلع الأساسية، بلغت 88% في الأرز، و61% في الزيوت والسمن، و100% في اللحوم والأسماك والأجبان، فيما وصلت فجوة الإمدادات إلى 96% في البنزين، و98% في الديزل، و97% في الغاز المنزلي، وفق بيانات الفترة من 1 إلى 20 أكتوبر 2026. ولفتت إلى أن التحسن النسبي في أسعار بعض المواد الغذائية خلال الأسبوع الأخير من أكتوبر لم ينعكس على استعادة مستويات ما قبل التصعيد؛ إذ ظل سعر كيس الدقيق (50 كغ) عند 46,500 ريال، مقارنة بـ38 ألف ريال قبل التصعيد العسكري الأخير، فيما ارتفعت أسعار الأغذية الأساسية في المدينة بما لا يقل عن 50% منذ بدء الحصار، وفق تقديرات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وفي قطاع المشتقات النفطية، أوضح المركز أن بيع البنزين عبر المحطات الرسمية بدأ في 31 أكتوبر بسعر 34,500 ريال للدبة سعة 20 لترًا، بعد أن وصل سعرها في السوق السوداء إلى 55 ألف ريال، غير أن هذا الانفراج لم يستمر طويلًا بسبب انقطاع الإمدادات. كما أشار إلى أن المخزون المتبقي من الديزل في المدينة كان يكفي لأقل من 48 ساعة وفق تقارير إعلامية في 4 نوفمبر. وعلى الصعيد الاقتصادي والمعيشي، كشفت بيانات مكتب التخطيط والتعاون الدولي في تعز عن فقدان أكثر من 15 ألف أسرة مصادر دخلها نتيجة تعطل الأنشطة المرتبطة بالنقل والمياه والوقود والخدمات، إلى جانب توقف 19 مشروعًا تنمويًا وتعطل 15 اتفاقية أو مشروعًا مع منظمات دولية غير حكومية، ومغادرة 21 موظفًا أمميًا وإغلاق مكتب الأمم المتحدة في المدينة، بالتزامن مع تراجع الإيرادات المحلية إلى مستويات شبه معدومة. وفيما يتعلق بالخدمات الأساسية، حذّر المركز من تدهور متسارع في قطاعي المياه والصحة، مشيرًا إلى انخفاض تغطية المياه في المدينة من 30% قبل الحصار إلى 8.2% بعده، نتيجة خروج آبار رئيسية عن الخدمة ونقص الوقود اللازم لتشغيل الآبار ومضخات المياه. كما أشار إلى تراكم ما بين 550 و600 طن من النفايات يوميًا في المدينة، بعد تعذر وصول ناقلات النظافة إلى المكب الرئيسي خارج المدينة منذ 5 أكتوبر، ما دفع السكان إلى حرق النفايات في الشوارع والأحياء السكنية، بالتزامن مع تسجيل أكثر من 1,400 حالة إسهال مائي حاد واشتباه كوليرا خلال أسبوع واحد. وفي القطاع الصحي، أكد المركز، أن نحو 250 ألف شخص فقدوا إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الأساسية، فيما تواجه 12 مستشفى و18 مركزًا صحيًا خطر تراجع الخدمات أو التوقف الكامل. كما يواجه أكثر من 1,110 مرضى يعتمدون على جلسات غسيل الكلى، و192 مريضًا في العناية المركزة، و154 مولودًا في الحضّانات، مخاطر متزايدة نتيجة نقص الوقود والمستلزمات الطبية والأكسجين. وحذّر المركز من أن استمرار إغلاق الطرق خلال الأسبوعين إلى الأربعة المقبلة قد يؤدي إلى استنزاف المخزون المحدود من السلع الأساسية، وعودة الأسعار إلى مستويات مطلع أكتوبر، فضلًا عن احتمال توقف خدمات صحية ومائية نتيجة نفاد الوقود، ما لم يتم التوصل إلى ترتيبات تضمن فتح ممرات منتظمة وآمنة للإمدادات. ودعا المركز الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الخاص إلى اليمن إلى التوصل لترتيبات معلنة ومراقبة لفتح الطرق المؤدية إلى مدينة تعز، وتحديد ساعات عبور ثابتة للشاحنات التجارية والإنسانية وصهاريج المياه وسيارات الإسعاف، ووقف الممارسات التي تفرض تفريغ حمولات الشاحنات عند نقاط العبور. وشدد على ضرورة تسهيل نقل كميات الوقود والغاز الموجودة في عدن ولحج، والتي تشمل نحو 1.5 مليون لتر من البنزين ومليوني لتر من الديزل و52 مقطورة غاز منزلي، وضمان وصولها بصورة آمنة ومنتظمة، مع تخصيص حصص مضمونة من الديزل للمستشفيات ومراكز غسيل الكلى وآبار المياه وآليات النظافة. ولفت المركز لضرورة معالجة أزمة النفايات وتأمين مواقع بديلة للتخلص منها، وربط برامج المساعدات النقدية بإجراءات تضمن زيادة المعروض السلعي ومراقبة الأسعار والمخزون، إلى جانب دعم الأسر التي فقدت مصادر دخلها والمنشآت الصغيرة المتضررة، واستئناف المشاريع التنموية المتوقفة. وأكد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أن أي تحسن في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في تعز يظل مرهونًا بإنهاء القيود المفروضة على الطرق واستعادة تدفق السلع والخدمات بصورة منتظمة، محذرًا من أن استمرار الإغلاق يحوّل الأزمة من اختناق مؤقت في الإمدادات إلى انهيار متسارع في مقومات الحياة والخدمات الأساسية في المدينة.