تنعكس التوترات الأمنية على حياة السكان في منطقتي جرمانا وأشرفية صحنايا بمحافظة ريف دمشق في سورية، إذ يعطّل الانفلات الأمني حركة المدنيين، ويثير مخاوف متعددة تتعلق بالتنقل والوصول إلى الخدمات الصحية، فضلا عن حالة القلق الدائمة التي يعيشها السكان.

وقال المواطن كريم الشحود، المقيم في مدينة جرمانا، لـ"العربي الجديد"، إن الوضع الأمني متوتر جداً، وكل المحلات مغلقة تماماً منذ ساعات الصباح، والناس في حالة قلق شديد. وأضاف "لا نعلم حتى اللحظة ماذا يحدث فعلياً، ومن هدفه حمايتنا أو إثارة الرعب والخوف. نحن نريد أن يعود الهدوء إلى مدينتنا، وأن نمارس الحياة بشكلها الطبيعي".
وتابع الشحود: "لا أحد يخرج من منزله إلا للضرورة القصوى. هناك تخوف كبير بين الأهالي من تصاعد الاشتباكات وسقوط المزيد من الضحايا، خاصة بعد ما سمعناه عن عدد الشهداء من عناصر الأمن العام. نأمل أن يتم احتواء الأمور سريعاً، لأن الوضع الإنساني يزداد سوءاً مع انقطاع بعض الخدمات الأساسية وصعوبة التنقل".
وحول الأوضاع الحالية، أعربت منظمة الهلال الأحمر السوري، في بيان صدر عنها مساء الأربعاء، عن أسفها وحزنها الشديدين لتعرض المتطوع خليل دولة لإصابة بليغة أثناء أدائه مهمة إنسانية لنقل حالات إسعافية في ريف دمشق. كما تضررت سيارة الإسعاف التي كانت تقله.
وأوضحت المنظمة في بيانها أن المتطوع في حالة مستقرة الآن بعد خضوعه لتدخل جراحي، ودعت جميع الأطراف إلى توفير الحماية للعاملين الإنسانيين، مؤكدة أن فرقها "تواصل استجابتها الإنسانية في ريف دمشق بما يضمن سلامة المتطوعين وعدم تعرّض حياتهم للخطر، وهي ملتزمة دائماً بمبدأ الحياد عند تقديم خدماتها"، وفق البيان.

ويرى المواطن عيسى إسماعيل، المقيم في صحنايا، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الدولة هي المسؤولة عن حفظ الأمن، لا غيرها. وأضاف: "اليوم نحن في حالة شلل، بعض شوارع المدينة لا تزال تشهد إطلاق نار، الأطفال خائفون وكذلك النساء، لا نعلم من يدفع بهذا الرعب. نريد أن ينتهي هذا التوتر من دون رجعة، وأن نمارس حياتنا اليومية كمواطنين عاديين، نذهب صباحاً إلى العمل ونعود مساءً إلى منازلنا الآمنة. لم نعد نحتمل سماع أصوات الرصاص والرعب الناتج عنها". وأردف: "الوضع سيئ إلى حد لا يوصف، وكل حديث حتى اللحظة عن الهدوء ليس واقعياً".

وكانت رابطة الحقوقيين السوريين الأحرار، وانطلاقاً من الإعلان الدستوري للجمهورية العربية السورية لعام 2025، الذي أرسى قواعد العدالة الانتقالية، وأكد احترام وحدة المجتمع وحظر التجييش الطائفي والتحريض على الكراهية، قد طالبت، وفق بيان صدر عنها أمس، بفتح تحقيق عاجل وشفاف عبر الأجهزة المختصة لكشف ملابسات الحوادث الأخيرة، وضمان محاسبة كل من يثبت تورّطه في التحريض أو الإخلال بالأمن.

كما طالبت باتخاذ إجراءات قانونية فورية بحق كل من استخدم وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي لنشر خطاب الفتنة والكراهية، وفق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية والقوانين الناظمة، بالإضافة إلى ضبط السلاح بشكل صارم، وإنهاء حالة الفوضى المسلحة، وفرض سلطة القانون بشكل كامل، وعدم السماح بأي خطاب تهديد أو وعيد على أسس طائفية أو مناطقية.