طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عاجلة للضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لإنهاء حصار محافظة تعز، وفتح الطرق الرئيسية بصورة دائمة وآمنة، ووقف الاعتداءات على المدنيين، وقطع مصادر تسليح الجماعة وتمويلها. وأكدت الحكومة، في بيان صادر عنها خلال مؤتمر استعراض تداعيات الحرب والحصار الحوثي على تعز، الذي عُقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، أن فك الحصار وتأمين الطرق والإمدادات وحماية السكان تمثل أولويات وطنية، محملةً الحوثيين مسؤولية الانتهاكات التي طالت المدنيين والمرافق والطواقم الطبية، وما نجم عنها من معاناة إنسانية متفاقمة. ودعت إلى ضمان حرية التنقل ووصول الغذاء والدواء والوقود والمساعدات الإنسانية دون عرقلة أو ابتزاز، وفرض عقوبات مستهدفة على القيادات والجهات المتورطة في الانتهاكات وتمويلها، وتشديد الرقابة على شبكات تهريب الأسلحة والأموال والتقنيات العسكرية إلى الجماعة. كما أدانت الدعم العسكري والمالي والتقني الذي قالت إن إيران تقدمه للحوثيين، مطالبةً باتخاذ إجراءات دولية لوقف إمدادات الأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة ومحاسبة الجهات المتورطة في إيصالها، إلى جانب توسيع نطاق التصنيف الدولي للجماعة منظمةً إرهابية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وجددت الحكومة التزامها بتسخير إمكانات الدولة وإسناد القوات المسلحة لفك الحصار عن تعز واستعادة مؤسسات الدولة وحماية المواطنين، استنادًا إلى إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي التعبئة العامة وانطلاق معركة «فجر اليمن». ودعت القوى والمكونات الوطنية إلى توحيد جهودها خلف مؤسسات الدولة، مؤكدةً أن الدفاع عن تعز مسؤولية وطنية مشتركة، وأن أمنها جزء لا يتجزأ من أمن عدن وسائر المحافظات اليمنية. وأشادت الحكومة بصمود أبناء تعز وتضحيات القوات المسلحة والأمن والمقاومة الشعبية، مثمنةً جهود الطواقم الطبية والعاملين في الإغاثة والخدمات، كما أعربت عن تقديرها للمملكة العربية السعودية على دعمها المتواصل للحكومة والشعب اليمني. وأكدت أن معيار فاعلية الموقف الدولي يتمثل في تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، وفي مقدمتها فك الحصار عن تعز، ووقف الاعتداءات على المدنيين، وقطع مصادر تسليح الحوثيين وتمويلهم.