أمام حجم الأضرار التي خلفتها احتجاجات تلاميذ المعاهد الثانوية والتي قدرت بعشرات الملايين من اليوروهات ستدرج الحكومة الفرنسية ما يعرف بمشروع قانون "من يخرب يدفع" على جدول أعمال مجلس الشيوخ في أواخر شهر أكتوبر.