تظاهر نشطاء مغاربة، مساء الجمعة، أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط رفضاً للعدوان الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك سياسات إغلاق المسجد الأقصى وإقرار قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، مطالبين بوقف التطبيع مع دولة الاحتلال، ومنددين بتهديدات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للاعب للدولي المغربي حكيم زياش. وعبّر المشاركون في الوقفة، التي جاءت بدعوة من مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين (غير حكومية)، عن إدانتهم "كل أشكال العدوان على مقدسات الأمة وعلى سيادة وكرامة شعوبها، وقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وإغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين والاعتداء على زواره، والتطبيع مع إسرائيل". ورفع المحتجون خلال الوقفة الأعلام والرموز الفلسطينية والأعلام المغربية، ولافتات منددة بالعدوان كتب عليها: "الشعب المغربي مع الشعب الفلسطيني دفاعاً عن القدس والأرض.. ضد حرب الإبادة الجماعية والتهجير وضد التطبيع"، و"الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج والحصار المتواصل في غزة .. جرائم صهيو- نازية بشراكة عربية ودولية بحق الشعب الفلسطيني"، و"ضد حرب الإبادة الجماعية وتنديداً بالهجمة المتوحشة الصهيونية بحق المستشفيات والأطباء والممرضين"، و"الدكتور حسام أبو صفية.. أيقونة الصمود بوجه الصهيونية النازية"، و"لا نكبة بعد الطوفان ولا تطبيع مع العدوان". كما ردد المحتجون شعارات منددة بالعدوان الإسرائيلي وبتهديدات بن غفير لزياش إثر مواقفه المعبر عنها بخصوص مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وشعارات أخرى مؤيدة للفلسطينيين وللمقاومة وللأسرى. وفي كلمة له خلال الوقفة، عبّر عضو "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" رشيد الفلولي عن إدانته إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون إعدام الأسرى. وقال: "نعبر عن إدانتنا للنازية وللإرهاب الصهيوني الذي تسجد من خلال هذا القانون. الكيان الصهيوني لم يكتف بالتعذيب والتجويع والانتهاكات الجسيمة وبالقتل ومنع الدواء؛ بل أصدر قانوناً نازياً". ودعا الدولة المغربية إلى إعلان "موقف صريح" من قطع العلاقات مع إسرائيل. من جهته، قال عضو السكرتارية الوطنية لـ"مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" محمد زهاري إن الوقفة "تأتي لتجديد الموقف الصريح الذي يعتبر أن ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون داخل سجون الاحتلال ليس مجرد انتهاكات معزولة، بل هو جزء من حرب شاملة على الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده". وتابع في كلمة ألقاها باسم مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين: "الأمر لا يتعلق بنص قانوني لدولة الاحتلال فقط، بل هو إعلان صريح عن نية القتل العمد ويشكل سابقة خطيرة على المستوى الدولي، ويعني عملياً منح الغطاء القانوني لإعدام الأسرى في انتهاك صارخ لكل الأعراف والمواثيق الدولية. إننا أمام مرحلة خطيرة يتم فيها الانتقال من القمع إلى التصفية ومن الاعتقال إلى الإعدام ومن انتهاك الحقوق إلى إنكار الحق الأسمى الذي هو الحق في الحياة نفسها".    وتأتي وقفة اليوم في وقت تواصل فيه مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عملية التعبئة والحشد لتنظيم مسيرة شعبية وطنية كبرى بمدينة الرباط، في 19 إبريل/ نيسان الجاري، في سياق التنديد بالعدوان المتواصل الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وإدانة السياسات المرتبطة بإغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة ومنع إقامة الشعائر الدينية فيهما.