تنعكس تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية بوضوح على موازنة كوريا الجنوبية التي أقرت مخصصات إضافية في مواجهة تداعياتها، في وقت لا يزال هروب الأجانب من أسهم بورصتها مستمراً. فقد اقترحت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، موازنة تكميلية بقيمة 12.2 تريليون وون (8.60 مليارات دولار)، لمواجهة المخاطر المتزايدة على النمو الاقتصادي في ظل حرب تجارية عالمية وحالة عدم اليقين السياسي الداخلي. (الدولار = 1422 وون).

تأتي خطة الموازنة في الوقت الذي أعدت فيه كوريا الجنوبية، في وقت سابق من هذا الشهر، حزم دعم لقطاعي السيارات والرقائق، اللذين عززا صادرات الاقتصاد المعتمد على التجارة المتزايدة إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة، ويستعدان الآن لمواجهة تأثير الرسوم الجمركية. وقال القائم بأعمال الرئيس هان دوك سو، في تصريحاته خلال اجتماع لمجلس الوزراء، إن "هناك مخاوف بشأن معاناة بعض الشركات من صعوبات في السيولة بسبب الصراع التجاري العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية وتأخر تعافي الطلب المحلي"، مشيراً إلى مخاوف من أن يؤدي ذلك إلى ضغوط أوسع على السوق المالية.

وفي إشارة إلى المخاطر "الكبيرة" الناجمة عن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أشار بنك كوريا المركزي إلى أنه سيخفض أسعار الفائدة في مايو/أيار، وترك الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي بعدما أبقى أسعار الفائدة ثابتة أمس الخميس. وأعلن البنك المركزي أن هناك مخاطر كبيرة على توقعاته للنمو البالغة 1.5% لهذا العام، واحتمال انكماش الاقتصاد الكوري في الربع الأول. وقدر أن الموازنة الإضافية المقترحة ستعزز النمو بمقدار 0.1 نقطة مئوية.

وأعلنت وزارة المالية أن 8.1 تريليونات وون من إجمالي الإنفاق الجديد البالغ 12.2 تريليون وون سيتم تمويلها عن طريق إصدار سندات حكومية إضافية. ويشمل مشروع الموازنة 2.1 تريليون وون لمواجهة المخاطر التجارية، و1.8 تريليون وون لتعزيز صناعة الذكاء الاصطناعي في البلاد. كما تشمل 4.3 تريليونات وون بمثابة تدابير دعم مالي للشركات الصغيرة، و3.2 تريليونات وون لمواجهة الكوارث الطبيعية، بعدما عانت البلاد أخيراً من حرائق الغابات التي كانت الأسوأ على الإطلاق. وسترفع الموازنة الإضافية العجز المالي للبلاد إلى 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 2.8%، والدين الحكومي إلى 48.4% من الناتج المحلي الإجمالي من 48.1%.

كما تخطط الوزارة لرفع سقف مبيعات سندات استقرار النقد الأجنبي بالعملات الأجنبية إلى 3.5 مليارات دولار هذا العام، ارتفاعاً من 1.2 مليار دولار سابقاً، استعداداً لتفاقم تقلبات السوق، مع خفض سقف إصدار السندات المقومة بالوون بالمبلغ نفسه. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، أقرّ البرلمان الكوري الجنوبي الذي تسيطر عليه المعارضة موازنة حكومية لهذا العام، خفّضت مقترح الحكومة.

وكان رفض المعارضة إقرار الموازنة المقترحة بالكامل أحد الأسباب التي ساقها الرئيس السابق يون سوك يول لقراره المفاجئ بإعلان الأحكام العرفية، والذي تسبب في أسوأ أزمة دستورية تشهدها كوريا الجنوبية منذ عقود. وأُقيل يون من منصبه هذا الشهر بعد عزله، وستُجرى انتخابات رئاسية في الثالث من يونيو/حزيران. ويخضع مشروع الموازنة الأخير أيضاً لموافقة البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي ذو التوجه اليساري، والذي طالب أخيراً بموازنة تكميلية أكبر بكثير تبلغ 35 تريليون وون.

هروب الأجانب من أسهم كوريا الجنوبية مستمر

على صعيد آخر، أظهرت بيانات حكومية كورية جنوبية، اليوم الجمعة، أن المستثمرين الأجانب باعوا الأسهم الكورية الجنوبية للشهر الثامن على التوالي في مارس/آذار الماضي. وذكرت وكالة يونهاب أن المستثمرين الأجانب باعوا بما يبلغ صافي قيمته 1.64 تريليون وون (1.16 مليار دولار) من الأسهم المحلية خلال الشهر الماضي، بعد صافي بيع قدره 2.83 تريليون وون في الشهر السابق، وفقاً لبيانات هيئة الرقابة المالية.

وبعد عملية البيع، امتلك الأجانب أسهما محلية بقيمة 703.9 تريليونات وون، أي ما يعادل 27.3% من إجمالي القيمة السوقية.
وبحسب الدول، جاء المستثمرون من سنغافورة في المرتبة الأولى بصفة أكبر البائعين للأسهم المحلية، حيث باعوا صافياً بقيمة 2.6 تريليون وون، وتلاهم المستثمرون من النرويج بمبلغ 0.6 تريليون وون. وفي المقابل، اشترى المستثمرون الأجانب صافيا من السندات المحلية بقيمة 5.87 تريليونات وون خلال الشهر الماضي. وأظهرت البيانات أن حيازاتهم من السندات المحلية بلغت 278.6 تريليون وون حتى نهاية مارس/ آذار، وهو ما يمثل 10.6% من إجمالي السندات المدرجة في البلاد.

(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)