أعلنت المحكمة العليا الأميركية، الخميس، الاستماع إلى مرافعات شفهية منتصف مايو/أيار المقبل، بشأن الأمر التنفيذي للرئيس دونالد ترامب الذي ينهي حق المواطنة بالولادة، مع تأجيل النظر في طلب الحكومة رفع الإيقاف المؤقت عن القيود التي وضعها القضاة في جميع أنحاء البلاد.

ويعني هذا أن الأمر التنفيذي الذي سينهي حق المواطنة بالولادة لأطفال المهاجرين غير الشرعيين والمقيمين الأجانب سيبقى معلقا في جميع أنحاء البلاد بالتزامن مع نظر المحكمة في القضية. وقدمت إدارة ترامب ثلاثة طلبات طارئة إلى المحكمة العليا، طلبت فيها أن تقرر أن المحاكم الأقل درجة قد أخطأت في فرض حظر على السياسة بما يتجاوز الأطراف المعنية في الدعوى، ورغم ذلك، لم تطلب إدارة ترامب من المحكمة النظر في دستورية الأمر التنفيذي للرئيس؛ الذي طعن فيه بعد توقيعه مباشرة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقع في اليوم الأول من توليه المنصب أمرا تنفيذيا ينهي من خلاله حق المواطنة بالولادة، مستهدفا عدم حصول جميع الأشخاص المولودين في الولايات المتحدة على الجنسية الأميركية تلقائيا كما جرت العادة سابقا؛ خاصة لهؤلاء القادمين للدراسة وغيرهم، بينما اعتبرته ولايات ومنظمات وقضاة يخالف الدستور الأميركي ويخالف مبدأ أساسيا من مبادئ الولايات المتحدة؛ إذ ينص التعديل الرابع عشر على أن "جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة والخاضعين لولايتها القضائية هم مواطنون أميركيون".

وأشارت صحيفة ذا هيل إلى أن الموعد الذي حددته المحكمة للاستماع إلى المرافعة الشفهية يتم في توقيت نادر، إذ إنه عادة ما يستمع القضاة إلى المرافعات الشفهية فقط بين أكتوبر/تشرين الأول وإبريل/نيسان، فيما أشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن الأمر الصادر عن القضاة كان غير موقع ولم يتضمن أي تعليل كما هو معتاد في مثل هذه القضايا الطارئة، مضيفة أن هذه الخطوة تشير إلى أن قضاة المحكمة العليا يعتبرون المسألة بالغة الأهمية بما يكفي للنظر الفوري فيها بدلا من تركها للنقاش في المحاكم الدنيا.