قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، لأول مرة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بواقع 225 نقطة أساس (2.25%) إلى 25% للودائع و26% للإقراض و25.5% للائتمان والاقتطاع، على خلفية تراجع معدل التضخم إلى 13.6% على أساس سنوي في مارس/آذار الماضي، وهو أدنى معدل للتضخم منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وقال البنك المركزي، الخميس، إن حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم أدت إلى تبني البنوك المركزية، في بعض اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة، نهجاً حذراً إزاء المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وبينما يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، فمن المتوقع أن تؤدي التطورات الأخيرة في التجارة العالمية إلى خفض التوقعات بسبب المخاوف من اضطراب سلاسل التوريد وضعف الطلب العالمي. وأضاف البنك أن انخفاض أسعار النفط بشكل ملحوظ نتيجة عوامل مرتبطة بتراجع الطلب العالمي صاحبته تقلبات في أسعار السلع الزراعية الرئيسية، خاصةً الحبوب، بفعل الاضطرابات المناخية. ومع ذلك، لا يزال التضخم عرضة للمخاطر الصعودية بسبب تفاقم التوترات الجيوسياسية، واستمرار الاضطرابات في التجارة العالمية نتيجة تصاعد السياسات الحمائية.
وعلى الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 تعافي النشاط الاقتصادي للربع الرابع على التوالي، إذ تجاوز معدل النمو 4.3% مدفوعاً بالمساهمات الموجبة للصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والسياحة.

وتابع البنك أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن النشاط الاقتصادي الفعلي لا يزال دون طاقته القصوى، رغم النمو المستمر طوال عام 2024. ومن المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026. ودعمت تقديرات فجوة الناتج الحالية الاتجاه النزولي المتوقع للتضخم على المدى القصير، باعتبار أن الضغوط التضخمية لا تزال محدودة من جانب الطلب في ظل التقييد النقدي الحالي.

وعزا البنك انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام إلى تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية من 45% في مارس 2024 إلى 6.6% في مارس 2025. وأظهر التضخم السنوي للسلع غير الغذائية تباطؤاً نسبياً في اتجاه الانخفاض، بتراجعه من 25.7% في مارس 2024 إلى 18.9% في مارس 2025، بسبب استجابته المتأخرة للصدمات السابقة، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة. وأدى الانخفاض الحاد في المعدل السنوي للتضخم العام بنحو تسع نقاط مئوية في الربع الأول من 2025، اتساقاً مع التوقعات، إلى تقييد الأوضاع النقدية بدرجة ملحوظة، ما أتاح مجالاً واسعاً لبدء دورة التيسير النقدي.

وذكر البنك أنه من المتوقع استمرار التضخم في الانخفاض خلال عامي 2025 و2026، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025، بسبب تأثير إجراءات ضبط الأوضاع المالية العامة المنفذة، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة انخفاض تضخم أسعار السلع غير الغذائية. وزاد البنك، في بيان له، أن توقعات التضخم لا تزال عرضة للمخاطر الصعودية، في ظل احتمال تجاوز إجراءات ضبط المالية العامة تأثيرها المتوقع، فضلاً عن حالة عدم اليقين بشأن تأثير الحرب التجارية الصينية – الأميركية، والتصعيد المحتمل للصراعات الجيوسياسية الإقليمية.

واعتبر البنك المركزي أن خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسباً للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة، تهدف إلى ترسيخ التوقعات، ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم، مشيراً إلى عدم تردده في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار، من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026.