في تطور أمني وقضائي لافت لم تشهده إيران منذ عقود، تحولت أخبار الإعدامات إلى حدث شبه يومي في المشهد الداخلي الإيراني. وتنفذ هذه الأحكام بناء على اتهامات أمنية مختلفة، يجمعها قاسم مشترك هو "التعاون مع العدو". وتجري عمليات التنفيذ شنقاً في ساعات الفجر الأولى، وتشمل معتقلين خلال احتجاجات يناير/كانون الثاني الماضي والحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة وموقوفين آخرين قبل سنوات. بدأت حملة الإعدامات في إيران منذ 18 مارس/آذار الماضي، في ذروة الحرب على إيران التي بدأت في 28 فبراير/شباط الماضي. وبحسب ما رصدت "العربي الجديد" في تقارير قضائية، فقد وصل عدد الذين أُعدموا منذ ذلك التاريخ وحتى الآن إلى 33 شخصاً، وهو عددٌ يعد نادراً خلال فترة شهرين، باستثناء إعدامات الثمانينيات في بدايات الثورة الإسلامية التي اطاحت حكم الشاه في عام 1979. من جهة أخرى، أعلنت وكالة الأنباء الحقوقية "هرانا"، ومقرها الولايات المتحدة، أنه منذ بداية الحرب وحتى 21 مايو/أيار الحالي، نُفذ ما لا يقل عن 34 إعداما بتهم سياسية وأمنية. كشفت الشرطة الإيرانية في مايو الحالي، اعتقال نحو 6500 شخص بتهم خيانة الوطن والتجسس فرض اندلاع الحرب في 28 فبراير الماضي، بعد شهر ونصف الشهر من احتجاجات دامية قُتل فيها أكثر من ثلاثة آلاف شخص، وفق بيانات السلطات الإيرانية التي نعتتها بـ"شبه انقلاب"، ظروفاً أمنية استثنائية على البلد. مع ترحيب أوساط معارضة، خصوصاً التيار الملكي بزعامة رضا بهلوي، بالحرب، تكثفت حملات الاعتقال خلالها في إيران وسط تحذيرات أمنية وقضائية بإنزال أقصى العقوبات بالمتعاونين مع إسرائيل وأميركا، حيث أكد قائد الشرطة الإيرانية، العميد أحمد رضا رادان، في وقت سابق من شهر مايو/أيار الحالي، اعتقال نحو 6500 شخص بتهم خيانة الوطن والتجسس. وعلى وقع هذه الأوضاع الأمنية المثقلة، طالب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، في تصريحات متعددة، بالبتّ "الخاص والاستثنائي والسريع" في ملفات المعتقلين، وإنزال أقصى العقوبات بمن وصفهم بـ"مشاة العدو"، فضلاً عن صدور أوامر بمصادرة أموال المتهمين بالتجسس والتعاون مع إسرائيل. وإلى جانب تنفيذ أحكام الإعدام خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، صدرت أحكام إعدام جديدة بحق متهمين آخرين لم تنفذ بعد، من بينها الأحكام الصادرة، الاثنين الماضي، بحق أربعة أشخاص أدينوا بتهمة قتل الباسیجي آرمان علي وردي غربي طهران، وذلك خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عقب وفاة الشابة مهسا أميني عام 2022 بعد أيام من احتجازها بتهمة خرق قواعد الحجاب. خريطة الإعدامات في إيران وبالنظر إلى الخريطة الجغرافية لهذه الإعدامات، نجد أنها توزعت على سبع محافظات إيرانية من أصل 31 محافظة، وتشمل مراكز الثقل السياسي والديني والمناطق الحدودية التي تقطنها الأقليات العرقية والطائفية. وسجلت محافظة طهران النصيب الأكبر بـ15 حالة إعدام، تلتها محافظة أذربيجان الغربية، التي يشكل الأكراد نحو نصف عدد سكانها، بخمس حالات، ثم محافظة قم بأربع حالات. كما نُفذت أحكام أخرى في محافظتي أصفهان وخراسان الرضوية، ومركزها مشهد، بواقع ثلاث حالات لكل منها، بالإضافة إلى حالتي إعدام في محافظة سيستان وبلوشستان. وشملت قائمة المعدومين مواطنين غير منتمين إلى التنظيمات، بالإضافة إلى أفراد وصفتهم التقارير القضائية بأنهم أعضاء في جماعات "إرهابية ومعادية وانفصالية". ومن بين هذه الجماعات تبرز منظمة "مجاهدي خلق" التي تُصنف إرهابية في إيران، وجماعات كردية معارضة توصف بالانفصالية، والتيار الملكي، بالإضافة إلى جماعتين بلوشيّتين مسلحتين في جنوب شرق إيران هما "الفرقان" و"جيش العدل". وتنوّعت التهم الموجهة إلى المحكومين الذين أُعدموا خلال هذه الفترة؛ من قتل عناصر عسكرية وأمنية، واقتحام مراكز عسكرية، والتحريض على العنف، والقيام بأعمال تخريبية خلال احتجاجات يناير، وصول إلى التجسس لصالح إسرائيل والولايات المتحدة، وإرسال إحداثيات مواقع عسكرية وأمنية إلى قنوات معادية في الخارج، والانتماء إلى جماعات إرهابية. وتحت هذه التهم، أُدينوا بـ"المحاربة"، و"التجسس للعدو"، و"التواطؤ ضد الأمن القومي" للبلاد. واستند كثيرٌ من هذه الأحكام إلى قانون "تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني والدول المتعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية" الذي أقره البرلمان الإيراني في 27 سبتمبر/أيلول 2025. وبينما تؤكد السلطة القضائية الإيرانية أن هذه الإعدامات تمت بعد استكمال الإجراءات القانونية وتأييد المحكمة العليا، تُشكك منظمات حقوق الإنسان الدولية عادة في مصداقية هذه الأحكام والمسار القضائي الذي أفضى إليها. وإلى جانب منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، ظلت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، تنتقد في مواقف عدة هذه الإعدامات، مشيرة إلى أن توثيق هذه الإعدامات أمر صعب بسبب انقطاع الإنترنت، ومعتبرة أن ظروف الحرب تجعل من الصعب تحديد العدد الحقيقي للمعدومين وأولئك الذين يواجهون خطر الإعدام. بدأت الإعدامات الأخيرة في إيران خلال ذروة الحرب، في 19 مارس الماضي مسلسل شبه يومي بدأت الإعدامات الأخيرة في إيران خلال ذروة الحرب، في 19 مارس الماضي، بإعدام ثلاثة محكومين من احتجاجات يناير الماضي. وأفادت وكالة "ميزان"، الجهة التي تعلن أخبار أحكام القضاء والإعدامات، بأن ثلاثة مواطنين من مدينة قم جنوب طهران، وهم مهدي قاسمي وصالح محمدي وسعيد داودي، حُكم عليهم بالإعدام بتهمة المحاربة. وبحسب "ميزان"، استخدم هؤلاء أنواعاً من الأسلحة البيضاء في منطقتين بقم في 8 يناير الماضي، وقتلوا عنصري شرطة هما عباس أسدي ومحمد قاسمي. وفي 30 مارس الماضي، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إعدام أكبر دانشوركار ومحمد تقوي سنكدهي، اللذين عرّفتهما بوصفهما عضوين في منظمة مجاهدي خلق، بتهمة القيام بعمليات مسلحة في طهران خلال الاحتجاجات. وفي اليوم التالي، 31 مارس، أُعدم شخصان آخران بتهمة العضوية في المنظمة نفسها، هما بابك علي بور وبويا قبادي، حيث ذُكر أن التهمة المنسوبة إليهما هي تنفيذ "عمليات إرهابية متعددة" في طهران. وبحسب تقرير وكالة "ميزان"، قام الشخصان، بمهاجمة مراكز حساسة وأماكن عامة باستخدام سلاح ناري بهدف ضرب أمن البلاد. وفي الثاني من إبريل/نيسان الماضي، وفيما يتعلق بملف احتجاجات يناير الماضي، أُعدم أمير حسين حاتمي، الذي أُدين باقتحام مركز عسكري مصنف في طهران وتخريبه بالتعاون مع آخرين، ومحاولة الاستيلاء على الأسلحة الموجودة فيه. وجاء في خبر إعدامه أن المركز كان يضم 20 بندقية كلاشنكوف و1800 طلقة، ورغم محاولات هؤلاء الأفراد، الذين وُصفوا بعناصر العدو، فإنهم فشلوا في إخراج الأسلحة. وفي الرابع من إبريل الماضي، أعلنت السلطة القضائية إعدام عضوين آخرين في منظمة مجاهدي خلق، هما أبو الحسن منتظر ووحيد بني عامريان. وقالت السلطة القضائية إن هذين الشخصين كانا عضوين في "خلية مسلحة" ونفذا "عمليات إرهابية متعددة وتفجيرات" في مدينة طهران. وفي الخامس من إبريل الماضي، أُعلن عن إعدام محمد أمين بيكلري وشاهين واحدبرست، بعد إدانتهما باقتحام موقع ذي تصنيف عسكري في طهران خلال احتجاجات يناير الماضي، التي تصفها السلطة القضائية بـ"أعمال الشغب"، مضيفة أنهما شاركا في تخريب هذا الموقع الحساس وإحراقه، مع محاولة الوصول إلى مخزن الأسلحة. وفي السادس من إبريل الماضي، أُعدم المواطن الإيراني علي فهيم، الذي وُصف في تقرير "ميزان" بأنه "عنصر من عناصر العدو"، بتهمة اقتحام موقع عسكري مصنف ليلة الثامن من يناير الماضي، للاستيلاء على مخزن الأسلحة. وذكر التقرير أن فهيم والمنفذ فيهم الإعدام سابقاً، وهم حاتمي وبيكلري وواحدبرست، كانوا العناصر الأساسية في هذا الهجوم. وفي 20 إبريل الماضي، أعلنت السلطة القضائية الإيرانية إعدام محمد معصوم شاهي وحامد وليدي بتهمة التجسس لصالح "الموساد". ومن جهتها، ذكرت منظمة "مجاهدي خلق" أن هذين الشخصين كانا من أعضائها، واعتقلا قبل عام، واتهما في أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالتجسس في ما يتعلق بحرب يونيو/حزيران 2025. وذكرت السلطة القضائية أنهما كانا عضوين في شبكة تجسس تواصلت مع "الموساد " في إقليم كردستان العراق، وتلقيا تدريبات على العمليات قبل العودة إلى البلاد وصناعة مقذوفات انفجارية، حيث جرى اعتقالهما وفق البيان، ومعهما عشر مقذوفات جاهزة للإطلاق. وفي 21 إبريل الماضي، أُعدم أمير علي ميرجعفري بعد إدانته بحرق مسجد "قلهك" في شمال طهران، وقيادة أعمال ضد الأمن لشبكة قال القضاء الإيراني إنها تتبع "الموساد" في تلك المنطقة. وكان المسجد قد أُحرق في الثامن من يناير الماضي خلال الاحتجاجات، وذكر جهاز استخبارات الحرس الثوري أن ميرجعفري كان له دور بارز في ذلك. كما حُكم على 22 آخرين بالسجن في هذا القضية، وأُدين ميرجعفري بتهم تخريب حافلات، وحرق دراجات نارية للشرطة، وحمل سلاح أبيض، وإصابة رجال الأمن. في 22 إبريل الماضي، أُعدم مهدي فريد، الذي اعتُقل في شتاء 2022، ووُصف بأنه "العنصر الثمين للموساد" وفي 22 إبريل الماضي، أُعدم مهدي فريد، الذي اعتُقل في شتاء 2022، ووُصف بأنه "العنصر الثمين للموساد". وأوضحت السلطة القضائية أنه كان مسؤولاً في لجنة الدفاع السلبي في إحدى المنظمات الحساسة بمدينة قم، وحاول نقل معلومات تشمل الهيكل التنظيمي، ومواقع المباني الداخلية، والوضع الأمني، وتفاصيل مباني الدفاع، وبيانات هويات الموظفين، إلى الجهاز الاستخباري الإسرائيلي. وفي 23 إبريل الماضي، أعدمت السلطة القضائية سلطان علي شيرزادي بتهمة العضوية في منظمة مجاهدي خلق والتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية. ووصفت وكالة "ميزان" هذا الإعدام بأنه "الضربة الاستخباراتية الكبيرة" للعملية المشتركة بين المنظمة و"الموساد". لكن قالت المنظمة إنه لم يكن على ارتباط بها في الأعوام الـ12 الماضية، وإنه سلّم نفسه لرجال المخابرات الإيرانية في فندق "مهاجر" ببغداد عام 2014. وفي 25 إبريل الماضي، أعلنت السلطة القضائية إعدام عرفان كياني في أصفهان، وذكرت أنه قام خلال احتجاجات يناير الماضي، بتخريب أموال عامة وخاصة وإحراقها، وإثارة الرعب والبلطجة في المدينة. وفي 26 إبريل الماضي، أُعدم المواطن البلوشي عامر رامش بتهمة "البغي" عبر التفجير ونصب الكمائن ضد القوات العسكرية، والعضوية في جماعة "جيش العدل" المحظورة، وكان قد اعتُقل في منطقة بيرسراب بمدينة تشابهار. وفي 30 إبريل الماضي، أعلنت السلطة القضائية إعدام ساسان آزادوار بتهمة التعاون "المؤثر مع العدو" عبر استهداف رجال الشرطة في أصفهان خلال ما سُمي بـ"انقلاب يناير". وبحسب تقارير إعلامية معارضة، كان آزادوار رياضياً في الكاراتيه، يبلغ من العمر 21 عاماً. وفي الثاني من مايو الحالي، أُعدم سجينان، هما يعقوب كريم بور وناصر بكرزاده، في سجن أرومية بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. وبحسب وسائل إعلام معارضة، فإن يعقوب كريم بور، المولود عام 1982 في مدينة مياندوآب بمحافظة أذربيجان الغربية، خريج حقوق، واعتُقل في 16 يونيو 2025، قائلة إنه قد اشتكى في رسالة من تعرضه للتعذيب وغياب عدالة المحاكمة. أما الكردي ناصر بكرزاده، فقد اعتُقل في ديسمبر/كانون الأول 2023، وأُلغي حكم إعدامه مرتين لنقص الأدلة قبل تأكيده للمرة الثالثة في 24 إبريل 2026 خلال الحرب، وقد نشر تسجيلاً صوتياً قبيل الإعدام ينفي فيه التهم، قائلا إنه ابن رجل دين. وفي الثالث من مايو الحالي، أُعدم محراب عبد الله زاده في أرومية بتهمة قتل عنصر الباسيج عباس فاطمية خلال احتجاجات يناير الماضي. وذكر المركز الإعلامي القضائي أن فاطمية كان متطوعاً لتأمين الناس، وتعرض لضرب مبرح من قبل من سماهم المشاغبين. وفي الرابع من مايو الحالي، أُعدم ثلاثة مواطنين في مشهد وُصفوا بـ"القتلة حاملي السيوف"، وهم مهدي رسولي ومحمدرضا ميري، اللذان اتُهما بالعمل للموساد وقتل ضابط الشرطة حميد رضا يوسفي نجاد، وإبراهيم دولت آبادي، الذي وُصف بأنه "بلطجي" وقائد أعمال الشغب. وبثت وكالة "ميزان" مقطعاً مصوراً لأعمال هؤلاء الثلاثة. إعدام "الجاسوس المشترك لأميركا وإسرائيل" وفي 11 مايو، أُعلن إعدام عرفان شكور زاده، الذي وُصف بأنه "الجاسوس المشترك لأميركا وإسرائيل". وبحسب السلطة القضائية، تم استقطابه نظراً إلى تخصصه للعمل في منظمة علمية في مجال الأقمار الاصطناعية، وقام بتسريب معلومات مصنفة. وذكرت منظمة "حقوق الإنسان" الإيرانية، ومقرها في النرويج، أن شكور زاده، البالغ من العمر 29 عاماً، كان طالب ماجستير في هندسة الفضاء بجامعة العلم والصناعة، واعتُقل في فبراير 2025. وفي 12 مايو الحالي، نُفذ حكم الإعدام بحق المواطن البلوشي عبد الجليل شه بخش في سيستان وبلوشستان، بتهمة الهجوم المسلح على المقرات العسكرية والعضوية في جماعة "أنصار الفرقان"، وكان قد اعتُقل عام 2024. وفي 13 مايو الحالي، نُفذ إعدام إحسان أفراشته بتهمة التجسس لإسرائيل. وتذكر تقارير المعارضة أنه كان متخصصاً في الأمن السيبراني، وعاد "طوعاً" من تركيا بعد شعوره باستغلاله من جهاز خارجي، لكنه اعتُقل فور وصوله إلى المطار. في 26 مايو الحالي، أُعدم في طهران غلام رضا خاني شكراب بوصفه "رئيس شبكة تجسس لصالح إسرائيل في الخارج" وفي 13 مايو الحالي أيضاً، نُفذ حكم القصاص بحق محمد عباسي لقتله المقدم في الشرطة شاهين دهقاني في السابع من يناير الماضي، خلال الاحتجاجات، بضربات سلاح أبيض في مدينة ملارد. وفي 21 مايو الحالي، أعلنت وكالة "ميزان" إعدام رامين زله وكريم معروف بور بتهمة العضوية في جماعات كردية انفصالي، والقيام باغتيالات، وتشكيل مجموعات مسلحة، حيث ذُكر أن زله اعترف بالتعاون مع معروف بور لاغتيال قائد قاعدة للحرس الثوري. وكان زله ومعروف بور مواطنين كرديين من سكان مدينة نقدة في محافظة أذربيجان الغربية. وفي 24 مايو الحالي، أُعدم مجتبى كيان في محافظة البرز بتهمة إرسال معلومات وصور وحدات صناعات دفاعية إلى العدو، وصودرت أمواله. وذكر المركز القضائي أنه أرسل إحداثيات لمصنع قطع غيار دفاعية إلى قناة "إيران إنترناشيونال"، وتعرض الموقع للقصف بعد ثلاثة أيام من إرسال المعلومات. وفي 25 مايو الحالي، أُعدم عباس أكبري فيض آبادي في مدينة نائين بأصفهان بتهمة تزعم أعمال مسلحة خلال أحداث يناير وتخريب أموال عامة. وفي أحدث إعدام، في 26 مايو الحالي، أعلن المركز الإعلامي للسلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق غلام رضا خاني شكراب في طهران، رئيس شبكة تجسس لصالح إسرائيل في الخارج، والذي استُدرج إلى البلاد في عملية استخباراتية معقدة. وتذكر وسائل إعلام معارضة أنه يبلغ من العمر 33 عاماً، واعتُقل قبل عام تقريباً خلال رحلة من تركيا إلى العراق، ثم نُقل إلى إيران.