قالت مصادر وزارية لبنانية لـ"العربي الجديد" إن "رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام من المقرّر أن يزور دمشق يوم السبت المقبل، حيث سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع، على أن يرافقه نائبه طارق متري، إضافة إلى عدد من الوزراء". وأشارت المصادر إلى أن "الزيارة ستبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين على المستويات الأمنية والاقتصادية والتجارية كافة، وتطوير العلاقات الثنائية والملفات العالقة، على أن يبحث أيضاً كل وزير مع نظيره الملفات المشتركة ذات الصلة". ولفتت إلى أن "الزيارة تأتي استكمالاً لسلسلة لقاءات سورية لبنانية في إطار المساعي المستمرة لتثبيت العلاقات على قاعدة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما تأتي في ظل تطورات تفرض التنسيق والتواصل، خاصة على صعيد أهمية ضبط الحدود والمعابر ومنع التهريب، وصولاً إلى ترسيم الحدود". كذلك أشارت المصادر إلى أن "النقاش سيتطرق إلى التطورات في لبنان والمنطقة، والاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واستمرار احتلال إسرائيل لمناطق في الجنوب اللبناني، وموقف لبنان من التفاوض مع إسرائيل، وثوابته على صعيد تطبيق المقررات الوزارية، وعلى رأسها حصرية السلاح بيد الدولة واحتكار الدولة لقرار الحرب والسلم، إلى جانب البحث في الملفات القضائية العالقة وملف النازحين السوريين". وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة لقاءات ومشاورات رسمية عالية المستوى بين لبنان وسورية، انطلقت بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وتشكيل حكومة سلام في 8 فبراير/شباط 2025، التي أكدت أنها ستولي أولوية لعودة النازحين عبر خطة واضحة، وفتح حوار جاد مع السلطات السورية لمراجعة الاتفاقيات بما يخدم مصلحة البلدين، وتأكيد أهمية فتح صفحة جديدة مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون البلدين الداخلية. وسبق لسلام أن زار دمشق للمرة الأولى في 14 إبريل/نيسان 2025، وجرى تفعيل التنسيق الأمني بين البلدين من أجل ضبط الحدود والمعابر، علماً أن الحدث الأبرز تمثل في توقيع البلدين، في 6 فبراير/شباط الماضي في بيروت، اتفاقية لنقل الأشخاص المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية الموقوف، وقد شملت أكثر من 300 محكوم سوري في السجون اللبنانية. وتُعتبر الملفات الأساسية التي يُبحث فيها بين البلدين ضبط الحدود والمعابر ومنع التهريب، وترسيم الحدود براً وبحراً، علماً أن هذه المباحثات انطلقت أولاً في اللقاء الذي استضافته مدينة جدة السعودية، في 28 مارس/آذار 2025، وجمع وزيري الدفاع اللبناني ميشال منسى والسوري مرهف أبو قصرة ووفديهما الأمنيين المرافقين، برعاية وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وتم خلاله توقيع اتفاق أكد الجانبان فيه الأهمية الاستراتيجية لترسيم الحدود، وتشكيل لجان قانونية متخصصة بينهما في عدد من المجالات، وتفعيل آليات التنسيق بين الجانبين للتعامل مع التحديات الأمنية والعسكرية. كذلك يبحث البلدان ملف اللاجئين السوريين في لبنان، الذين يفوق عددهم المليون لاجئ، وأهمية تسهيل العودة الآمنة والكريمة إلى أراضيهم بمساعدة الأمم المتحدة، إضافة إلى مصير المفقودين والمعتقلين اللبنانيين في سورية، علماً أن الجانب اللبناني طلب من السلطات السورية المساعدة في ملفات قضائية عدة، وتسليم المطلوبين للعدالة في لبنان، خاصة على صعيد تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس شمالي لبنان، وبعض الجرائم التي يُتهم بها نظام الأسد، إلى جانب ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، الذي وُضع على السكة وسار نحو التنفيذ في مارس/آذار الماضي.