حددت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" جدولاً زمنياً دقيقاً للخطوات التالية في الإجراءات المتعلقة بقضية نهائي كأس أمم أفريقيا وأحداثها الشهيرة، إذ حددت موعداً نهائياً أمام المغرب لتقديم معطيات عن الملف، فيما تفرض الهيئة الرياضية الدولية وتيرةً من شأنها تسريع حل القضية الحساسة التي أثارت جدلاً واسعاً، بعد أن لجأ الاتحاد السنغالي إلى المحكمة ذاتها، للطعن في قرار لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، القاضي بتخسير "أسود الترينغا" جزائياً في نهائي كأس أمم أفريقيا، ومنح اللقب إلى المنتخب المغربي. ووفق معطيات نشرها موقع أفريك، اليوم الثلاثاء، فقد شهد الجدل القانوني المحيط بنهائي كأس أمم أفريقيا منعطفاً جديداً، حيث بدأت محكمة التحكيم الرياضي رسمياً النظر في الاستئناف المقدم من السنغال. وطلبت المحكمة، التي تتخذ من لوزان مقراً لها، من الاتحاد المغربي تقديم موقفه ومختلف الطعون قبل يوم 7 مايو/ أيار 2026، وبالتالي سيكون الاتحاد المغربي مطالباً بشرح موقفه وتقديم أدلة قاطعة تمكنه من كسب النزاع القانوني مع الاتحاد السنغالي. ورغم أن "كاس" سارعت بطلب ذلك من المغرب وحددت موعداً نهائياً لتقديمه، فإن القرار النهائي لن يتخذ في العام الحالي، بما أن "كاس" تحتاج إلى فترة بين 9 و12 شهراً للفصل في مختلف النزاعات القانونية، ما يعني أن القرار ربما سيصدر العام المقبل 2027. وطعنت السنغال في الحكم الأولي الذي منح الفوز للمغرب، في ظل اعتبار انسحاب رفاق النجم ساديو ماني من الميدان، وقد غادر فعلياً عدد من لاعبي منتخب السنغال، ثم عادوا إلى حجرات الملابس احتجاجاً على قرار الحكم احتساب ركلة جزاء لمنتخب المغرب في الوقت البديل. وطعن الاتحاد السنغالي لكرة القدم في هذا القرار، مؤكداً عدم اتباع الإجراءات التأديبية، وعليه فإن هذا الاختلاف في تفسير اللوائح هو الآن محور نقاش أساسي أمام محكمة التحكيم الرياضي. المغرب.. استراتيجية هدفها حماية اللقب وفي مواجهة هذا الاستئناف، اختار الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم استراتيجية حذرة برفضه إجراءات الاستئناف السريعة. ويهدف هذا الخيار إلى دراسة ملف القضية بدقة، بما في ذلك تقارير الحكام واللوائح. والهدف هو بناء دفاع قوي لحماية اللقب الذي مُنح رسمياً للمنتخب العربي. ويؤكد المسؤولون في الاتحاد المغربي أن موقفهم يستند إلى تطبيق صارم لقواعد كرة القدم الدولية. ومن الواضح أن الاتحاد المغربي استعد جيداً لكسب الصراع القضائي في جولته الثانية والنهائية، بعد أن كسب النزاع الأول في لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي. وفي داكار، لا يزال الأمل قائماً، حيث يعتزم الاتحاد السنغالي لكرة القدم إثبات أن العقوبة المفروضة غير متناسبة ومشكوك في قانونيتها. ويعمل المحامون المكلفون بالقضية على تسليط الضوء على أي مخالفات في عملية اتخاذ القرار لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، لا سيما فيما يتعلق باحترام حقوق الدفاع والإجراءات التأديبية.