أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، بالعلاقات الوثيقة التي تربط بلاده وفرنسا، التي تعتبر شريكاً تجارياً مهماً لقطر، لافتاً إلى حرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين بما يسهم في زيادة التبادل التجاري والذي بلغ العام الماضي نحو 5.6 مليارات ريال ( 1.53 مليار دولار).

وشارك رئيس غرفة قطر في اجتماعي المكتب التنفيذي ومجلس الإدارة بالغرفة التجارية العربية الفرنسية واللذين عُقدا في العاصمة باريس، واستعرض الاجتماعان واقع عمل الغرفة العربية الفرنسية والدور الذي تلعبه على صعيد تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثماريّة بين فرنسا والعالم العربي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التجارة البينية العربية الفرنسية، كما نوقشت التحضيرات الجارية لانعقاد فعاليات القمة الاقتصادية العربية الفرنسية المقررة خلال العام الجاري، وفقاً لبيان غرفة قطر اليوم السبت.

ونبّه رئيس غرفة قطر إلى العلاقات التجارية المتطورة بين الدول العربية وفرنسا، لافتاً إلى الدور المهم الذي تقوم به غرفة قطر والغرف العربية العضوة في الغرفة التجارية العربية الفرنسية، في تطوير علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين الطرفين والتنسيق المتواصل تجاه مختلف القضايا الاقتصادية والتجارية، بما يساهم في تعزيز العلاقات التجاري بين الدول العربية وفرنسا. وأشار إلى أن القطاع الخاص القطري تربطه علاقة متميزة مع نظيره الفرنسي، وهنالك لقاءات متواصلة من خلال غرفة قطر ونظيرتها الفرنسية وكذلك من خلال الغرفة العربية الفرنسية، إذ تسهم هذه العلاقات في تطوير التعاون وتسهيل إقامة الأعمال وتبادل الاستثمارات بين البلدين.

وتتبوأ فرنسا مركزاً متقدماً في قائمة الشركاء التجاريين لقطر، وتشمل مجالات الشراكة قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتجارة والعقارات، وغيرها، وخلال زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى فرنسا، خلال فبراير/ شباط 2024، تم الاتفاق على زيادة استثمارات دولة قطر في فرنسا إلى عشرة مليارات يورو خلال السنوات المقبلة، والتي ستوجه لتعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين.

ويشار إلى أن الغرفة التجارية العربية الفرنسية تأسست عام 1970، بهدف توفير منصة تجمع بين الشركات الفرنسية وممثلي القطاع الخاص العربي، ويتألف مجلس إدارتها بالتساوي بين ممثلي الشركات الفرنسية وغرف التجارة الوطنية وأصحاب الأعمال العرب. وتتمثل المهام الأساسية للغرفة في منح الشرعية لوثائق التصدير الموجهة إلى الدول العربية، وتوفير المعلومات حول الفرص الاستثمارية وتطورات الأسواق، إضافة إلى تقديم الاستشارات المتخصصة لمساعدة الشركات في عمليات التصدير والتوسع الدولي. كذلك تسعى الغرفة إلى تبسيط الإجراءات التجارية وتوفير حلول عملية للمؤسسات الراغبة في دخول الأسواق العربية والفرنسية على حد سواء.