بدأ وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم السبت محادثات بشأن إنشاء صندوق مشترك للتسليح يشتري المعدات الدفاعية ويمتلكها ويفرض على الأعضاء رسوماً مقابل استخدامها، باعتباره وسيلة لإنفاق المزيد على التسليح دون تكبيد الحسابات الوطنية عبء المزيد من الديون. واقترح مركز بروغل للأبحاث إنشاء هذا الصندوق، الذي يسمى "آلية الدفاع الأوروبية"، في ورقة بحثية ليناقشها الوزراء بهدف معالجة المخاوف حيال كيفية تمكن البلدان المثقلة بالديون من سداد ثمن المعدات العسكرية باهظة الثمن.
ويأتي ذلك في إطار جهد أوروبي أوسع للتأهب لاحتمالية التعرض لهجوم روسي، مع إدراك حكومات الاتحاد الأوروبي أنها لم تعد قادرة على الاعتماد بشكل كامل على الولايات المتحدة في ما يتعلّق بأمنها. وقال وزير المالية البرتغالي يواكيم ميراندا سارمينتو: "إنها نقطة بداية جيدة للنقاش".
وعبّرت عدة دول أخرى في التكتل عن دعمها المبدئي للصندوق، مشيرة إلى أن إنشاءه قد يكون بسيطاً نسبياً من الناحية الفنية لأنه سيعتمد على نموذج صندوق إنقاذ منطقة اليورو، الذي يعرف باسم "آلية الاستقرار الأوروبية". لكن سارمينتو قال: "لا يزال أمامنا عدد من المشكلات المتعلقة بالتفويض، والتمويل، والمساهمات، والرافعة المالية في السوق. هناك عدد من التحديات المتعلقة بالتمويل، وكذلك بالجانب العسكري".
ويتطلع الاتحاد الأوروبي بالفعل إلى تعزيز الإنفاق العسكري بمقدار 800 مليار يورو (876 مليار دولار) على مدى السنوات الأربع المقبلة من خلال تخفيف القواعد المالية التي يفرضها على الاستثمار الدفاعي والاقتراض المشترك من أجل المشاريع الدفاعية الكبيرة. ولكن مثل هذه الخيارات تؤدي إلى زيادة الديون الوطنية، ما يثير قلق العديد من الدول المثقلة بالديون، في حين أن فكرة مركز بروغل توفر وسيلة لإبقاء بعض الاستثمارات الدفاعية خارج دفاتر الدول.
وتعاني أوروبا جدياً في سياساتها الدفاعية الاعتمادية في سياق التحالف التاريخي مع واشنطن، وينظر عدد من قادة التكتل إلى "إعادة التسلح" بوصفها ضرورةً "لردع الأعداء وفي مقدمتهم روسيا"، بينما لا يروقُ الآخرين استخدام عبارة إعادة التسلّح، كرئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز، بينما يؤمن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن التسلّح يتطلب "قروضاً مشتركة" لتحقيق الاكتفاء العسكري الذاتي.
ومنذ تولي الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منصبه في يناير/ كانون الثاني، قلب السياسة الخارجية الأميركية رأساً على عقب، وضغط على أوكرانيا للموافقة على وقف إطلاق النار مع موسكو وخفف تدابير كثيرة اتخذتها إدارة سلفه جو بايدن لمعاقبة روسيا على غزوها لجارتها في عام 2022.
ودأب ترامب على قول إنه يريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أوكرانيا بحلول مايو/ أيار، قائلاً إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تنهي الصراع الذي أودى بحياة مئات الآلاف ويهدد بمواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة وروسيا المسلحة نووياً. لكن اتفاقين جزئيين لوقف إطلاق النار، أحدهما يتعلق بالبنية التحتية للطاقة، والآخر بالبحر الأسود، تعثرا وأصيب الرئيس بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم.
(رويترز، العربي الجديد)
