تسابق الحكومة المصرية الزمن لتنفيذ واحد من أكبر تحركات «القيد المؤقت» في تاريخ البورصة المصرية، في خطوة وُصفت بأنها «هجوم استباقي» لتعزيز ثقة المستثمرين وتنشيط سوق المال، في ظل الاضطرابات الحالية، وتسريع وتيرة طرح الشركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية.