الرشادبرس متابعات

أصدرت وزارة الأوقاف والإرشاد، عبر الإدارة العامة للشؤون القانونية في العاصمة المؤقتة عدن، إعلانًا تحذيريًا موجّهًا إلى المواطنين والجهات العامة والخاصة وكافة ذوي العلاقة، دعت فيه إلى عدم إجراء أي معاملات أو تصرفات تتعلق بأراضي وممتلكات الأوقاف دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الوزارة.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الأمناء الشرعيين ومحرري العقود وكافة الجهات المعنية بالتحقق والتثبت قبل إبرام أي عقود أو اتخاذ أي إجراءات تخص أراضي الأوقاف أو ممتلكاتها، مؤكدة أن أي تصرف يتم خارج الأطر القانونية المعتمدة يُعد باطلًا ولا يترتب عليه أي أثر قانوني تجاه الوزارة أو أموال الوقف.

وأكدت الوزارة أن أي اعتداء أو استيلاء على أموال وعقارات الأوقاف أو التصرف فيها دون سند قانوني سيعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية والجزائية، مع إلزام المعتدين برفع التعديات وإزالة آثارها والتعويض عنها وفقًا للقوانين النافذة.

وأوضحت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في الاعتداء على أملاك الأوقاف، من خلال إحالة المخالفين إلى الجهات الضبطية والقضائية المختصة، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2003م الخاص بقضايا الأوقاف والمنازعات المنظورة أمام المحاكم، والذي يلزم الجهات المعنية باتخاذ التدابير الكفيلة بمنع أي تعديات على أراضي الوقف