الرشاد برس ــ عربــــــيه
قررت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، حظر أي نشاط لعناصر الحرس الثوري الإيراني على أراضيها، ووجهت الوزارات والإدارات المعنية بالتحقق الفوري من وجود أي عناصر تابعين له وتوقيفهم تمهيداً لترحيلهم، في خطوة سيادية تهدف إلى منع أي أعمال أمنية أو عسكرية تنطلق من لبنان تحت أي غطاء كان.
وأوضح وزير الإعلام، بول مرقص، أن مجلس الوزراء أقرّ كذلك فرض تأشيرات دخول مسبقة على الرعايا الإيرانيين بعد سنوات من الإعفاء، وذلك إعمالاً لمبدأ المعاملة بالمثل وتعزيزاً للرقابة الحدودية في ظل الحرب الدائرة بين حزب الله وإسرائيل.
وتأتي هذه القرارات الحاسمة في سياق مساعي الدولة اللبنانية للحد من التدخلات الخارجية الإيرانية التي تسببت في ارتهان القرار الوطني وتصدير الأسلحة والاضطرابات، مما أدى إلى تمزيق النسيج الاجتماعي وإغراق البلاد في أتون فوضى عسكرية مدمرة.
ويرى مراقبون أن هذا التحول الحكومي يمثل محاولة جادة لاستعادة السيادة المفقودة والنأي بلبنان عن الأجندات الإقليمية التي حولت أراضيه إلى ساحة لتصفية الحسابات، مشددين على أن حصر السلاح والنشاط العسكري بيد القوى الشرعية بات ضرورة ملحة لحماية المصالح الوطنية العليا.
المصدر: د ب ا
