الرشادبرس متابعات
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن إعداد سياسة وطنية متكاملة لتنمية الصادرات يمثل أولوية ملحة في مرحلة التعافي الاقتصادي، لما لها من دور محوري في تحفيز النمو، وتعزيز موارد الدولة، وخلق فرص عمل مستدامة، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماع لجنة إعداد سياسة تنمية الصادرات، بمشاركة سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه عبر الاتصال المرئي، وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب أعضاء اللجنة من القطاعين العام والخاص.
وأوضح الأشول أن اللجنة شُكّلت مناصفة بين القطاعين بواقع خمسة أعضاء من كل جانب، بما يعزز الشراكة الحقيقية ويضمن صياغة سياسة واقعية قابلة للتطبيق، في إطار مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لقطاع التجارة والصادرات، والانتقال إلى سياسات حديثة تستجيب لمتغيرات الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن السياسة المرتقبة ستركز على المنتجات التي تمتلك فيها اليمن ميزة نسبية، وفي مقدمتها الأسماك والبن والعسل والمنتجات الزراعية، إلى جانب فتح أسواق جديدة، وتطوير الأسواق القائمة، ورفع كفاءة المصدرين، وإحياء العلاقات التجارية المباشرة بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية.
من جانبه، جدد سفير الاتحاد الأوروبي حرص بلاده على دعم جهود الحكومة اليمنية في تطوير سياساتها الاقتصادية بالشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لإعداد سياسة شاملة تعزز الشفافية، وتحفز القطاع الخاص، وتدعم مسار النمو المستدام.
وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الصناعة والتجارة عن تقديره للدعم الأوروبي والدولي، مؤكدًا تطلع الوزارة إلى تسريع وتيرة العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في قطاع الصادرات، ويدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي
