الرشـــــــــــــــــاد بـــــــــــــــــــــرس ــــــــــ محلــــــــــية
أقرت اللجنة العليا للموازنات، برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الدكتور شائع محسن الزنداني، مشروع الموازنة العامة للعام 2026م خلال اجتماع عقد اليوم الخميس في العاصمة المؤقتة عدن، في خطوة تعد الأولى منذ اعتماد آخر موازنة في عام 2019.
وناقش الاجتماع التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه الدولة، إلى جانب الإجراءات الإصلاحية الرامية إلى إعادة الانتظام المؤسسي لعملية إعداد وتنفيذ الموازنة، بما يعزز الشفافية والانضباط المالي ويعيد تفعيل أدوات الإدارة المالية الحكومية.
ووافقت اللجنة على مشروع الموازنة وفقاً للعرض المقدم من وزارة المالية، مع استيعاب الملاحظات المقدمة من الأعضاء، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية لإقراره بشكل نهائي.
ويركز مشروع موازنة 2026 على الأولويات الوطنية وفي مقدمتها انتظام صرف الرواتب والأجور للقطاعين المدني والعسكري، وتمويل الخدمات الأساسية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات وترشيد النفقات للوصول بالعجز إلى مستويات آمنة.
وأكد رئيس الوزراء أن إعداد الموازنة يمثل محطة مفصلية في مسار التعافي المؤسسي والاقتصادي، ورسالة على مضي الحكومة في إعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار المالي، مشدداً على ضرورة توجيه الإنفاق نحو القطاعات ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين وتحفيز النشاط الاقتصادي.
كما شدد على اتخاذ إجراءات حازمة لمعالجة الاختلالات المالية، ومكافحة الفساد والهدر، وبناء نموذج مالي يعزز ثقة المواطنين والشركاء بقدرة الحكومة على إدارة الموارد بكفاءة ومسؤولية
