الرشادبرس- عربي
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتزم منع 37 منظمة غير حكومية دولية من العمل في قطاع غزة والضفة الغربية اعتباراً من الأول من آذار/مارس المقبل، بدعوى عدم امتثالها لشروط تسجيل جديدة تتطلب تزويد الحكومة بقوائم الموظفين وبياناتهم الشخصية.
وأوضحت المنظمة الحقوقية في تقرير أن منظمات الإغاثة الدولية قدّمت على مدى سنوات مساعدات إنسانية أساسية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، محذّرة من أن القيود الجديدة قد تعرّض استمرار هذه الخدمات للخطر.
وفي 22 فبراير، تقدمت أكثر من 15 منظمة بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في متطلبات التسجيل، معتبرة أنها تقوّض القانون الدولي الإنساني وتهدد بوقف مساعدات حيوية.
وبحسب التقرير، حصلت 27 منظمة فقط على الموافقة حتى الآن. ونقل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن توقف هذه المنظمات عن العمل في غزة قد يؤدي إلى إغلاق نحو ثلث المنشآت الصحية، وحرمان آلاف المرضى من الرعاية المتخصصة، إضافة إلى تفاقم أزمات المياه والصرف الصحي وسوء التغذية.
وتشمل المنظمات المتأثرة جهات دولية بارزة، من بينها أوكسفام والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة إنقاذ الطفولة وأطباء بلا حدود، التي تؤدي دوراً رئيسياً في تشغيل ودعم مرافق صحية وخدمات مياه وصرف صحي في القطاع.
ويأتي ذلك بعد قيود سابقة طالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، فيما أكدت المنظمة الحقوقية أن استمرار القيود على العمل الإنساني يفاقم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
المصدر: د ب ا
