تتجه الموانئ والمنصات الجمركية في الخليج إلى التحول من مجرد نقاط عبور للبضائع إلى شبكات رقمية مترابطة، تدار بالخوارزميات والروبوتات وتستهدف خفض زمن التسليم وكلفة النقل. فالشراكات الجديدة التي توظف الأتمتة وأنظمة التتبع الآني والذكاء الاصطناعي في إدارة حركة الحاويات والوثائق الجمركية، لا تبقى حبيسة الموانئ والمستودعات، بل تنعكس مباشرة على تكلفة السلع المستوردة إلى أسواق الخليج من خلال تقليص أوقات الانتظار في الموانئ وخفض الهدر والتأخيرات التي كانت تترجم سابقاً إلى رسوم إضافية يتحملها المستورد ثم يحملها بدوره للمستهلك النهائي. ووفقاً لتقرير نشرته منصة "ABSACO"، المعنية برصد تطورات الشحن البحري في منطقة مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء الماضي، فإن المشغلين الذين يسرعون دوران السفن والحاويات، عبر ربط الموانئ بأنظمة حجز رقمية وتتبع لحظي ومسارات مرنة بين موانئ متعددة، يمتلكون قدرة أكبر على تثبيت أسعار الشحن في مواجهة اضطرابات السوق، وهو ما يحد ولو جزئياً من انتقال موجات ارتفاع أسعار الوقود أو اختناقات بعض الممرات البحرية إلى رفوف المتاجر في الخليج. وفي الوقت ذاته، تكشف قراءات مستقلة لمشهد الموانئ والخدمات اللوجستية في الخليج أن الاستثمار في الموانئ الذكية لم يعد خياراً تكميلياً بل ضرورة تنافسية، إذ تشير تحليلات متخصصة إلى أن كل شهر من التأخير في تبني الأنظمة الذكية في الموانئ يوسّع فجوة الأداء مع المرافئ المتقدمة عالمياً، ويدفع خطوط الشحن وأصحاب البضائع إلى تفضيل المرافئ القادرة على تقديم أوقات عبور أكثر استقراراً وشفافية أكبر في سلاسل الإمداد، بحسب تحليل تقني نشرته منصة "2Hats Logic"، المعنية بحلول الأتمتة والذكاء الاصطناعي للموانئ في منطقة الخليج، في 29 يناير/كانون الثاني الماضي. ويعيد هذا الضغط صياغة علاقة المواطن الخليجي بمينائه الوطني؛ إذ لم تعد المسألة فقط القدرة على جذب خطوط ملاحية جديدة، بل ضمان ألا تتحول اختناقات الموانئ أو بطء إجراءات التخليص إلى أعباء تضخمية إضافية على سلع أساسية مثل الغذاء والدواء والإلكترونيات، بحسب التقرير ذاته. ومن زاوية أوسع، تلتقي طفرة "الشحن الذكي" في موانئ الخليج مع اتجاه عالمي متسارع نحو رقمنة سلاسل التوريد، واعتماد الحجز الرقمي والتتبع اللحظي ومعايير الاستدامة البيئية. وفي هذا السياق تتعامل شركات تشغيل الموانئ في المنطقة مع واقع جديد يفرض عليها ليس فقط الاستثمار في الرافعات الآلية والمنصات الرقمية، بل أيضاً في أنظمة الامتثال والشفافية المالية، في ظل حساسية متزايدة لدى البنوك وصناديق الاستثمار الغربية تجاه أي ثغرات حوكمة، لا سيما بعد فضائح مالية كبرى أعادت تسليط الضوء على مسؤولية المؤسسات عن التحقق من شركائها وشبكات علاقاتهم، بحسب تقرير "ABSACO". وهنا يبرز البعد التنظيمي إلى جانب البعد التقني؛ فالعالم الذي يطالب بممرات شحن أسرع وأذكى يطالب أيضاً بسلاسل إمداد أكثر شفافية، وهو ما يعني أن شركات الموانئ الكبرى، ومن بينها الشركات الخليجية النشطة عالمياً، مضطرة إلى تقديم أدلة ملموسة على امتثالها للمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال والفساد والالتزام البيئي، إلى جانب تبني منصات إفصاح دورية عن هيكل الملكية والشركات التابعة وطبيعة العلاقات التعاقدية مع الشركاء والموردين، بحسب تقرير "2Hats Logic". وفي الإطار، تشكل تقنيات الشحن الذكي الركيزة الأساسية للتحول الرقمي في موانئ الخليج العربي، إذ تساهم مباشرة في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين 15% و25% من خلال أتمتة المحطات واستخدام الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالطلب وإدارة التدفقات اللوجستية بدقة متناهية، وفق ما يؤكده الخبير في الاقتصاد السياسي، بيار الخوري، لـ"العربي الجديد". فعلى صعيد الكفاءة التشغيلية، تتيح هذه الأنظمة تقليل زمن بقاء السفن في الأرصفة بنسبة 30% وتحسين استهلاك الوقود، ما ينعكس إيجاباً على تخفيض تكاليف النقل والتخزين التي كانت تثقل كاهل الأسعار النهائية للسلع المستوردة. كما يوضح بيار الخوري في تحليله للبيانات الضخمة التي تحدد مواطن الهدر وتتلافى الاختناقات في الموانئ السعودية والإماراتية والقطرية، لضمان استقرار أسعار الغذاء الذي يعتمد عليه المنطقة بنسبة 80%. وبالتوازي مع هذه المكاسب التقنية، تؤدي السرعة والدقة في عمليات الشحن الرقمي إلى تقليص تكاليف التأمين والمخاطر المرتبطة بتلف البضائع أو تأخرها، وهو ما يعزز القوة الشرائية للمواطنين في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل ملموس في 2026. ويشير الخوري إلى أن الاعتماد على إنترنت الأشياء لمراقبة الحاويات يقلل الفواقد اللوجستية بنسبة 10% ويحسن توزيع الموارد البشرية والآلية داخل الموانئ. غير أن هذا التحول التكنولوجي لا ينفصل عن ضرورة وجود بيئة رقابية صارمة، خاصة في ظل الفضائح المالية العالمية التي تدفع الحكومات نحو تشديد الرقابة لمنع استغلال الموانئ في أنشطة غير مشروعة أو غسل الأموال، وهو ما يشدد عليه بيار الخوري، محذراً من أن غياب المعايير التنظيمية قد يكلف الاقتصاد العالمي مليارات الدولارات. وفي سياق مكافحة الفساد المالي والارتباطات بشخصيات مثيرة للجدل مثل جيفري إبستين، تفرض المؤسسات الدولية تحديث قوانين الامتثال ومعايير "اعرف عميلك" لحماية سمعة القطاع اللوجستي العالمي، ولذا يرى الخوري أن ثقة المستثمرين والحكومات ترتبط مباشرة بقدرة الموانئ على فرض رقابة شفافة تمنع تسلل الأموال المشبوهة إلى مشاريع البنية التحتية الاستراتيجية، وتعزز مكانة الخليج مركزاً لوجستياً موثوقاً يدعم النمو الاقتصادي طويل الأمد ويحميه من تقلبات الأسواق الناتجة عن انعدام الشفافية.