أعلنت السفارة الأميركية في طوكيو اليوم الأحد، أن "المجلس الأميركي للهيمنة على الطاقة" التابع للرئيس الأميركي دونالد ترامب سيعقد المنتدى الوزاري والتجاري الأول لأمن الطاقة في منطقة المحيطين الهندي والهادي مع اليابان في طوكيو يومي 14 و 15 مارس/ آذار المقبل. وأضاف البيان أن وزير الداخلية دوغ بورغوم ووزير الطاقة كريس رايت ومدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين سيتوجهون إلى طوكيو الشهر المقبل للقاء ما يقرب من 12 دولة من منطقة المحيطين الهندي والهادي لإجراء محادثات حول أمن الطاقة.  ويشغل بورغوم منصب رئيس المجلس، بينما يشغل رايت منصب نائب الرئيس. وأضاف البيان أن قادة حكومات من عدة دول في منطقة المحيطين الهندي والهادي ومسؤولين تنفيذيين من قطاعات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعة والمالية سيحضرون المنتدى. وكانت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي قد قالت لترامب في أكتوبر/ تشرين الأول إنه سيكون من الصعب حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي.  ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً في فبراير/ شباط الماضي، لينشئ رسمياً "المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة"، ووجه بالتحرك بسرعة لرفع المستوى القياسي بالفعل لإنتاج النفط والغاز المحلي. وبحسب البيت الأبيض، فإن "المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة" سينسق سياسة الطاقة ويبسط عملية الحصول على التراخيص وإنتاج موارد الطاقة المختلفة وتوزيعها. وقال ترامب حينها، إنه أمر وزير الداخلية دوغ بورغام بإلغاء حظر بايدن على التنقيب البحري المستقبلي للنفط على السواحل الشرقية والغربية. وسيكون "المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة" مكلفاً أيضاً تطوير إنتاج الكهرباء من أجل التفوق على الصين في مجال الذكاء الاصطناعي.  وقال ترامب للصحافة في أثناء توقيعه المرسوم: "سنكون أكبر منتجي الطاقة في العالم، فضلاً عن كل الكهرباء التي سننتجها لكل المواقع (المخصصة) للذكاء الاصطناعي". وأكد ترامب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قائلاً: "أعلنت حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة لخفض أسعار الطاقة المتصاعدة. ووقعت أمرًا تنفيذيًا لإطلاق العنان للطاقة الأميركية، الذي ألغى القيود المفروضة على الطاقة من قبل الإدارة السابقة. وأسست المجلس الوطني لهيمنة الطاقة لضمان احتفاظ صناعة الطاقة الأميركية بريادتها العالمية في العقود القادمة". وأضاف: "اتخذتُ أيضًا إجراءاتٍ لإعادة إحياء هيمنة أميركا على المعادن والموارد البحرية الحيوية، ورفع القيود المرهقة المفروضة على محطات الفحم لضمان استمرار تشغيلها، وإطلاق نهضة الطاقة النووية، وفتح محمية القطب الشمالي الوطنية للحياة البرية في ألاسكا، أحد أكبر مواقع التنقيب في العالم. وأؤكد أننا نثبت يومياً أننا نفي بوعدنا باستعادة مكانة الولايات المتحدة قوةً عظمى عالمية في مجال الطاقة، وما زال عملنا في بدايته".  وشهد إنتاج النفط والغاز الأميركي طفرة كبيرة منذ تولي ترامب السلطة العام الماضي، حيث وصل النفط إلى مستويات قياسية، وزادت صادرات الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 20%. واستجاب الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، بالتعهد بشراء أو الاستثمار في إنتاج الطاقة الأميركي. وتمتلك واشنطن الآن نفوذاً مباشراً أو غير مباشر على إنتاج النفط من كندا إلى غيانا وفنزويلا، أي ما يقارب 20% من الإنتاج العالمي. ويرى المحللون أن هذا النفوذ كافٍ للحد من ارتفاع الأسعار ومنح إدارة ترامب حرية التصرف في السياسة العالمية. وأعلن ترامب في يناير/ كانون الثاني الماضي أن الولايات المتحدة تعتزم السيطرة على مبيعات النفط الفنزويلي وإيراداته إلى أجل غير مسمى، عقب خطف القوات الأميركية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو خلال عملية عسكرية في كاراكاس. وتمتلك فنزويلا أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، يقدَّر بنحو 303 مليارات برميل، أي ما بين 17% و20% من الاحتياطي العالمي، إلى جانب احتياطيات غاز طبيعي تتجاوز 200 تريليون قدم مكعبة وموارد معدنية استراتيجية. وقال نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون الاقتصادية حميد قنبري، الأحد الماضي، إن طهران تسعى للتوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة يحقق فوائد اقتصادية للطرفين. وأضاف قبل الجولة الثانية من المحادثات الإيرانية الأميركية: "لضمان استدامة الاتفاق، من الضروري أن تستفيد أميركا أيضاً في مجالات ذات عوائد اقتصادية مرتفعة وسريعة". ونقلت وكالة أنباء فارس عن قنبري قوله: "تشمل المفاوضات المصالح المشتركة في حقول النفط والغاز، والحقول المشتركة والاستثمارات التعدينية وحتى شراء الطائرات"، مشيراً إلى أن الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع القوى العالمية لم يضمن أي مصالح اقتصادية للولايات المتحدة. وتنتج إيران الغاز الطبيعي من حقل بارس الجنوبي البحري الذي يشكل حوالى ثلث أكبر مخزن لاحتياطي الغاز الطبيعي في العالم. وتتشارك إيران هذا الحقل مع قطر التي تطلق على حقلها اسم "حقل غاز الشمال". وإيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتنتج حوالى 3.3 ملايين برميل يومياً، فضلاً عن 1.3 مليون برميل يومياً من المكثفات وغيرها من السوائل، بما يمثل 4.5% فحسب من الإمدادات العالمية. وتحتل إيران المركز الثالث عالمياً بعد فنزويلا والسعودية، من حيث احتياطي النفط، المقدر بنحو 208.6 مليارات برميل.  (رويترز، العربي الجديد)