أظهرت مجريات السوق المحلي في الأردن في أول يوم من رمضان، استقرار غالبية أسعار المواد الغذائية وانخفاض بعضها مثل الدجاج فيما عرفت أسعار أصناف من اللحوم المنتجة محلياً والمستوردة من عدة مناشئ ارتفاعاً. ويتوقع أن ترتفع حركة التسوق هذا اليوم مع صرف رواتب العاملين في الجهاز الحكومي والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، حسبما قررت الحكومة قبل أيام لتمكين الأسر من تلبية احتياجاتها مع بداية الشهر الفضيل. وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومؤسسات حكومية وضع خطط رقابية تستهدف ضبط الأسعار ومواجهة أي حالات مغالاة فيها وتعزيز المخزون الاستراتيجي من مختلف المواد الغذائية لتلبية ارتفاع الطلب بنسبة لا تقل عن 30% في الشهر الفضيل إلى جانب تشديد الرقابة على جودة المنتجات المبيعة في السوق، وصلاحيتها. وأكدت الوزارة في بيانات صحافية صادرة عنها أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لضبط السوق وضمان استقرار الأسعار وانتظام عمل سلاسل التوريد بشكل مستمر، سواء للمنتجات المحلية أو المستوردة من مناشئ مختلفة. ويستورد الأردن ما لا يقل عن 80% من احتياجاته الغذائية من الخارج لعدم وجود إنتاج محلي من بعض السلع وعدم الكفاية من أخرى، فيما يحقق الاكتفاء الذاتي من الألبان وأصناف من الخضراوات وبيض المائدة. وقالت مديرة الاتحاد النوعي لمربي الدواجن بالإنابة روان أبو عادي إن "كميات الدجاج متوفرة في الأسواق رغم ارتفاع الطلب وأسعارها أقل بنسبة 20% عن العام الماضي، وهنالك وفرة في الإنتاج هذه الفترة، ولا داعي للتهافت على الشراء". فيما أفاد عضو غرفة تجارة عمان علاء ديرانية لـ"العربي الجديد" بأن "المواد التموينية كافة متوفرة في السوق المحلي بكميات كبيرة تزيد على حاجة الاستهلاك، حيث يستعد التجار مبكراً للشهر الفضيل من ناحية زيادة الكميات، وبخاصة السلع الرمضانية". وأضاف أن "الأسعار على الأغلب مستقرة والمنافسة تدفع باتجاه انخفاض بعضها وتقدم المولات والمتاجر الكبرى تخفيضاً على الأسعار، ما يصب في مصلحة المستهلك، مشيراً إلى أهمية عدم التهافت على الشراء، لكون المواد متاحة ولا يوجد ما يستدعي تخزين كميات كبيرة منها لدى المواطن".