أعلنت المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان (غير الحكومية)، التي تتخذ من النرويج مقراً، اليوم الجمعة، أن عدد عمليات الإعدام التي نفذتها إيران في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي تجاوزت ضعف عددها في الفترة نفسها من العام الماضي، وحذرت من أن استخدام طهران عقوبة الإعدام يزداد مجدداً في مرحلة التوتر الدولي.

وقالت المنظمة: "أُعدم في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 230 شخصاً على الأقل، من بينهم ثماني نساء، معظمهم بتهم القتل والمخدرات، في حين أعدم 110 أشخاص في الفترة نفسها من العام الماضي، وانضمت خمسُ نساء إلى لائحة المُعدَمين الـ59 في مارس/ آذار وحده، إحداهنّ في الـ24 من العمر شُنقت بتهمة قتل خطيبها الذي أُجبرت على الزواج منه.

وحذر مدير المنظمة محمود العامري مقدم من أن "إيران قد تستغل المخاوف في شأن نزاع محتمل مع الولايات المتحدة التي لم تستبعد تنفيذ عمل عسكري ضد البرنامج النووي لطهران، من أجل تنفيذ مزيد من عمليات الإعدام"، وقال: "هناك خطر جدي من حدوث زيادة كبيرة في عمليات الإعدام خلال الأسابيع المقبلة، وقد تستغل السلطات الإيرانية، كما في الماضي، الاهتمام العام بالتوترات مع الولايات المتحدة لتنفيذ مزيد من عمليات الإعدام، خاصة بحق السجناء السياسيين".

وقدّرت المنظمة إعدام إيران 975 شخصاً على الأقل العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ أن بدأت إحصاء عمليات الإعدام في إيران عام 2008، وتُعد عقوبة الإعدام أداةً أساسيةً في النظام القضائي الإيراني القائم على تطبيق أحكام الشريعة منذ عام 1979، وتنفذ إيران ثاني أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم سنوياً بعد الصين، بحسب مجموعات حقوقية بينها منظمة العفو الدولية.

وكان مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك قال في يناير/ كانون الثاني الماضي: "من المقلق جداً أن يزداد مجدداً عدد الأشخاص الذين تُطبّق عليهم عقوبة الإعدام في إيران عاماً بعد عام.. حان وقت أن توقف إيران هذا المدّ المتزايد من الإعدامات"، علماً أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الإصلاحي الذي فاز في الانتخابات التي أجريت في يوليو/ تموز 2024، كان تعهد خلال حملته الانتخابية بتحسين حماية حقوق المرأة والأقليات.

(فرانس برس)