أوقفت منظمة أطباء بلا حدود الأنشطة الطبية المتعلقة بالحالات "غير الحرجة" في مجمع ناصر الطبي في خانيونس جنوبي قطاع غزة، بتاريخ 20 يناير/كانون الثاني، بسبب مخاوف حيال "إدارة المبنى، والحفاظ على حياده، وانتهاكات أمنية"، وذلك بعد تقارير من المرضى والموظفين عن وجود رجال مسلحين داخل المنشأة ومخاوف بشأن نقل أسلحة داخلها. في المقابل، أكدت وزارة الداخلية في غزة التزامها بمنع وجود مسلحين داخل المستشفيات. ويبدو أن بيان أطباء بلا حدود هو الأول الذي تعلن فيه منظمة إنسانية دولية في غزة عن وجود مسلحين في أحد المستشفيات، أو احتمال استخدام هذه المنشآت لنقل أسلحة. وكشفت المنظمة عن تعليق عملياتها في مستشفى ناصر عبر تحديثات نقلها موقعها الإلكتروني حول عملها في غزة، والذي تم تحديثه آخر مرة في 11 فبراير/شباط. وتقول المنظمة إنه منذ وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "أبلغت فرق منظمة أطباء بلا حدود عن سلسلة تجاوزات تشمل وجود رجال مسلحين وترهيب واعتقالات تعسفية لمرضى وواقعة حدثت في الآونة الأخيرة يشتبه فيها بنقل أسلحة"، مضيفةً أن المسلحين شوهدوا في أجزاء من المجمع الطبي ليست للمنظمة أنشطة فيها، لكن وجودهم، إلى جانب الاشتباه في نقل أسلحة، يشكل تهديداً أمنياً خطيراً على المرضى والموظفين. وأفاد ممثل للمنظمة "رويترز" بأنها تواصل دعم بعض الخدمات الحيوية في مستشفى ناصر، بما في ذلك رعاية المرضى المقيمين والمتابعة بعد العمليات الجراحية لبعض المرضى الذين يحتاجون إلى علاج منقذ للحياة. وأضافت أنها نقلت مخاوفها للسلطات المختصة، من دون تحديد الجهة التي قدمت لها التقارير، مؤكدةً أنه "يجب أن تظل المستشفيات أماكن محايدة ومدنية، خالية من أي وجود عسكري أو أنشطة عسكرية، لضمان تقديم الرعاية الطبية بشكل آمن ومحايد". داخلية غزة: ملتزمون بمنع وجود مسلحين داخل المستشفيات وقالت وزارة الداخلية في غزة في بيان إنها ملتزمة بمنع أي وجود لمسلحين داخل المستشفيات، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين. وأشارت إلى أن أفراداً مسلحين ينتمون لبعض عائلات غزة دخلوا إلى مستشفيات في الفترة الأخيرة، لكنها لم تحدد هوياتهم. وأمر الاحتلال الإسرائيلي الشهر الماضي منظمة أطباء بلا حدود و30 منظمة دولية أخرى بوقف عملها في غزة والضفة الغربية المحتلة إذا لم تستوفِ القواعد الجديدة، بما في ذلك تزويدها بمعلومات عن موظفيها. وذكرت أطباء بلا حدود في 30 يناير/كانون الثاني أنها لن تقدم قائمة بموظفيها إلى إسرائيل لعدم حصولها على ضمانات بشأن سلامتهم. وتعد المستشفيات مواقع محمية بموجب القانون الدولي. وعادة ما توصف مهاجمة المستشفيات واستخدامها لأغراض عسكرية انتهاكاً للقانون. وعلى الرغم من أن المرافق الطبية يمكن أن تفقد وضع الحماية في ظل ظروف معينة، تقول جماعات معنية بحقوق الإنسان إن الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم أدلة كافية في الكثير من الحالات لتبرير هجماته على المرافق الطبية خلال الحرب. وتظهر بيانات وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 590 فلسطينياً استشهدوا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار، بينما تقول إسرائيل إن مسلحين فلسطينيين قتلوا أربعة من جنودها في الفترة نفسها. (رويترز، العربي الجديد)