أعربت مصر عن تقديرها البالغ لاعتماد البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة، القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي إلى القاهرة بقيمة أربعة مليارات يورو، وذلك بأغلبية 452 عضواً من أصل 720 عضواً.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، أمس الثلاثاء، إنّ قرار إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم "يعبّر عن التقدير الذي يكنه الاتحاد الأوروبي ومؤسساته للشراكة الاستراتيجية مع مصر، التي وقّع عليها في القاهرة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، في مارس/ آذار 2024، وما تلاها من عقد النسخة الأولى من مؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي في يونيو/ حزيران".
وأضافت الوزارة أنّ القرار "يعكس تقدير الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، والدور الهام الذي تضطلع به في الإقليم باعتبارها ركيزة الاستقرار في الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية، فضلاً عن حرص الاتحاد على استكمال مسيرة مصر نحو التطوير والتحديث". وقدمت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا متسولا التهنئة إلى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي على اعتماد البرلمان قرار منح الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي، "تقديراً للدور المصري في تحقيق الأمن والاستقرار".
وذكرت وزارة الخارجية أنّ الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لضمان توفير الدعم الكامل للشراكة الاستراتيجية مع مصر بكافة مكوناتها السياسية والاقتصادية والأمنية، لا سيما محاورها الست بوصفها تحقق مصالح استراتيجية متبادلة للجانبين المصري والأوروبي. وشهدت الفترة أيضاً زيارات مكثفة لرؤساء عدد من المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي إلى مصر، وأعضاء من لجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية، ووفود من المفوضية الأوروبية وجهاز الخدمة الخارجية، "استهدفت جميعها الاطلاع عن قرب على عملية التطوير والتحديث السياسي والاقتصادي في مصر"، بحسب الوزارة.
واعتماد البرلمان الأوروبى القراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية جاء عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبعد مداولات مطولة للجان الميزانية والشؤون الخارجية والتجارة الدولية على مدى ستة أشهر. ومن المرتقب أن تشمل الخطوات المقبلة اعتماد المجلس الأوروبي الشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة، والتي تعقبها عملية تشاورية ثلاثية بين البرلمان والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية تنتهي باعتماد نص موحد ونهائي للقرار خلال بضعة أسابيع.
ويقدر إجمالي حزمة الدعم الأوروبية لمصر بنحو 7.4 مليارات يورو يتم صرفها حتى عام 2027، منها خمسة مليارات لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للشركات الأوروبية في مصر، و600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات. وكانت المفوضية الأوروبية قد قالت إن الدعم المالي سيساعد مصر على تلبية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية الجارية، وضمان استقرار اقتصادها الكلي، ودعمها في تنفيذ الأجندة الإصلاحية، جنباً إلى جنب البرنامج الجاري تنفيذه مع صندوق النقد الدولي.
ويرى محللون أن الشراكة الأوروبية الاستراتيجية مع مصر تتعلق بأسباب "جيوسياسية"، نظراً إلى الأهمية التي تمثلها مصر بصفتها دولة مركزية في المنطقة، والدور الذي تؤديه في مجالات منع الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، من خلال لعب دور الوسيط في عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
