على مدار الأيام الأخيرة، تصاعدت تعهدات الحكومة المصرية بخفض الدين العام إلى أدنى مستوياته منذ نصف قرن، وتخفيف العبء المتزايد لخدمة الديون عن الموازنة العامة.