تستمر تركيا بإصدار القرارات المحصنة لقطاع العقارات من التسعير الوهمي والتلاعب عبر الشركات والمعلنين، أو استغلال المستأجرين برفع قيمة الإيجار أعلى من النسبة الرسمية المعلنة وفق التضخم سنوياً، لتفرض أنقرة، مطلع فبراير/ شباط، نظام الإعلان الموثّق الذي لا يسمح لأي شخص بنشر إعلان بيع أو إيجار عقار على مواقع الإعلانات، بما فيهم المتخصصة مثل "صاحبندان وهيبسي أملاك"، إن لم يكن المعلن صاحب العقار أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، أو مكتب عقاري مفوّض من قبل المالك حصراً. وأصدرت وزارة التجارة التركية، بالتعاون مع المديرية العامة للطابو والمسح العقاري (TKGM)، تحذيراً أخيراً لجميع ملاك العقارات والمكاتب العقارية، مؤكدة انتهاء زمن "السمسار المتجول"، وأن مهلة الانتقال إلى نظام "الإعلان الموثق" ستنتهي رسمياً يوم 1 فبراير/ شباط 2026. وحددت الوزارة خطوات التفويض الإلكتروني من خلال دخول مالك العقار على خدمة الحكومة الإلكترونية "E-Devlet" وتحديد العقار المراد بيعه، وإدخال رقم الرخصة التجارية، وتحديد التفويض المكتب المفوّض، ومدة التفويض التي لا تقل عن ثلاثة أشهر. وبالتوازي مع تحذير وزارة التجارة، تعمل وزارة المالية والخزانة التركية على تفعيل نظام "الربط البنكي" ليتم مطابقة "سعر البيع المعلن" في الموقع الإلكتروني مع "المبلغ المحول" عبر البنك، وأن أي محاولة لتسجيل العقار في الطابو بسعر أقل من الإعلان للتهرب من "ضريبة الطابو" (Tapu Harcı) ستؤدي لغرامة فورية بأثر رجعي. ويقول صاحب شركة المبيعات العقارية بحي الفاتح بإسطنبول، علي أوزون، إنه منذ مطلع العام "أتمتت تركيا السوق العقاري"، وقطعت الطريق على جميع الالتفافات السابقة التي تجري بهدف التهرب من الضرائب أو التلاعب بسعر العقارات من أجل منح الجنسية للأجانب. ويضيف أوزون لـ"العربي الجديد" أن تحوّل سوق العقارات إلى رقمي ومراقب لا يقتصر على البيع والشراء، بل وعلى الإيجار ومنع رفع الزيادة السنوية عن النسبة المحددة رسمياً، والبالغة الشهر الجاري 34.88%. ومن غير المستبعد أن تتراجع النسبة بناء على نسبة التضخم بتركيا خلال النصف الثاني من العام الجاري". وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية قد بدأت منذ الأول من الشهر الجاري تطبيق لوائح صارمة وضعت أصحاب العقارات المؤجرة أمام خياري الالتزام أو الغرامة، وذلك ليس لما يتعلق بنسبة رفع الإيجار السنوية فقط، بل ولطريقة الدفع وشروط الإخلاء. وحددت الوزارة طريقة الدفع عبر المصارف أو مكاتب البريد "PTT" مهما كانت القيمة، لاغية طريقة الدفع باليد "Cash" وتغريم المالك، بحال المخالفة، بنسبة 10% من قيمة الإيجار عن كل شهر، وتغريم المستأجر، بما لا يقل عن 5 آلاف ليرة تركية إذا لم يبلغ عن الواقعة. ومنعاً لطرد المستأجر واستغلاله، إن لم يرض برفع الإيجار بأعلى من النسبة الرسمية، حددت وزارة المالية حالات يحق من خلالها لمالك العقار طرد المستأجر، الأولى في حال عدم دفع الإيجار وبعد إرسال المالك إخطاراً عبر كاتب العدل، وتكرر التأخير مرتين في سنة إيجارية واحدة. والحالة الثانية إن احتاج المالك شخصياً العقار حاجة ماسة للسكن ولا يملك غيره في المنطقة نفسها، وقتذاك يمكنه فسخ العقد. ولا يحق تأجيره لشخص آخر لمدة 3 سنوات، وإلا يدفع تعويضاً. والحالة الأخيرة إن كان المبنى بحاجة لهدم أو ترميم جذري يمنع السكن فيه. يذكر أن تركيا بدأت قبل عامين تعديل القرارات والقوانين المتعلقة بالعقارات، كقانون الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري وقانون الإقامة العقارية. وحددت شروط تأجير العقارات للسياح قبل أن يجري التركيز العام الماضي والشهر الجاري، على رقمنة العقود عبر الحكومة الإلكترونية لتسهيل متابعة المعاملات وزيادة الشفافية وحماية المستأجر.