أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية، ويليام يونغ، قراراً بتوفير الحماية لأكاديميين أجانب أقاموا دعوى تتهم الحكومة باعتقال وترحيل طلاب جامعات متضامنين مع فلسطين، وأفاد مراسل الأناضول، الخميس، أن يونغ قرّر بأنه في حال تغيير الوضع القانوني المتعلق بالهجرة للأكاديميين الأجانب بهدف الانتقام منهم بسبب مشاركتهم في الدعوى، فسيكون من حقهم طلب الحماية من المحكمة. ووصف يونغ قراره بأنه "إجراء تعويضي يهدف إلى حماية حق المدَّعين الأجانب في ممارسة حقوقهم الدستورية بحرية من أي أعمال انتقامية" من طرف الحكومة، وأكد أن الحكومة الأميركية لم تحترم حرية التعبير المكفولة بموجب التعديل الأول من الدستور الأميركي. وكان يونغ قرر في جلسة سابقة العام الماضي، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت الدستور عبر ترحيل طلاب جامعيين غير أميركيين لمجرد تضامنهم مع فلسطين وانتقادهم إسرائيل، ومن بين الوقائع التي أدت إلى رفع الدعوى اعتقال الناشط الفلسطيني محمود خليل، وهو طالب دراسات عليا قاد احتجاجات في جامعة كولومبيا الأميركية، إضافة إلى توقيف طالبة الدكتوراه التركية في جامعة تافتس، رميساء أوزتورك، العام الماضي. وفي العام 2024 انتشرت احتجاجات التضامن مع فلسطين في الجامعات، على خلفية الإبادة الجماعية التي بدأتها إسرائيل بقطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبدأت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا وامتدت إلى أكثر من 50 جامعة في البلاد، واحتجزت الشرطة أكثر من 3100 شخص، معظمهم من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. (الأناضول)