أعلنت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي حل البرلمان، اليوم الجمعة، قبيل الانتخابات المبكرة المقررة في 8 فبراير/ شباط المقبل، حيث تراهن على شعبية حكومتها في استطلاعات الرأي لتحقيق الفوز بعد تقهقر شعبية حزبها الحاكم. وتعد هذه الخطوة محاولة لاستغلال شعبيتها لمساعدة الحزب الحاكم على استعادة مكانته بعد خسائر فادحة في السنوات الأخيرة، لكنها ستؤدي إلى تأخير التصويت على ميزانية تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المتعثر ومعالجة الأسعار المرتفعة.  وكانت تاكايتشي قد أعلنت، الاثنين الماضي، نيّتها حلّ الغرفة السفلى من البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في 8  فبراير، مجازفة بذلك بمصيرها للاستحصال على دعم أكبر لبرنامجها السياسي الطموح. وتعوّل تاكايتشي، وهي أوّل امرأة تتولّى رئاسة الوزراء في اليابان، على النتائج الجيّدة في استطلاعات الآراء لتعزيز دور حزبها الليبرالي الديمقراطي (اليمين القومي) الذي لا يحظى بشعبية كبيرة ويتمتّع بأغلبية ضئيلة في الائتلاف الحاكم. وقالت خلال مؤتمر صحافي "قرّرت حلّ الغرفة السفلى"، اليوم الجمعة، قبل انتخابات مبكرة في "8 فبراير"، موضّحة "قرّرت أن أترك الشعب السيادي يقرّر إن كانت تاكايتشي أهلا لرئاسة الوزراء". وقرأ رئيس البرلمان الجمعة رسالة تعلن رسمياً حل مجلس النواب، بينما كان أعضاء المجلس يرفعون الشعار التقليدي "بانزاي" ويشير إلى الموافقة. ولا يملك الائتلاف الحاكم المكون من الحزب الليبرالي الديمقراطي بزعامة تاكايتشي وحزب الابتكار الياباني سوى أغلبية ضئيلة في مجلس النواب. ويحكم الحزب الليبرالي الديمقراطي اليابان بلا انقطاع تقريباً منذ عقود، غير أن شعبيته تدهورت في ظلّ فضائح عدّة وعجزه عن احتواء تضخّم جامح. وتبوّأت تاكايتشي منصبها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد تولّيها رئاسة الحزب إثر خسارته الأغلبية في مجلسي البرلمان في عهد سلفها شيغيرو إيشيبا. وبالرغم من الشعبية المتراجعة للحزب، تتصدّر حكومة تاكايتشي الاستطلاعات مع نسبة تأييد تتراوح بين 60% و70%. (أسوشييتد برس، فرانس برس، العربي الجديد)