أعلن نادي القضاة في مصر حالة الانعقاد الدائم، داعياً إلى اجتماع طارئ عام، مساء اليوم الأربعاء، على خلفية ما وصفه بـ"أمر جسيم" يمس شؤون القضاء واستقلاله، وسط حالة من الغضب والقلق المتزايدين بين القضاة وأعضاء الهيئات القضائية، وذلك في خطوة تعكس تصاعداً غير مسبوق في التوتر داخل أروقة العدالة المصرية. وجاء تحرك نادي القضاة بعد تداول واسع لتسريبات مؤكدة بشأن حزمة قرارات جوهرية تتعلق بإعادة هيكلة منظومة التعيينات والترقيات داخل القضاء والنيابة العامة، تضمنت، وفق ما جرى تداوله داخل الأوساط القضائية، إلغاء جميع مقابلات التفتيش القضائي الخاصة بتعيينات النيابة العامة، وإسناد إجراءات التعيين والترقية إلى الأكاديمية العسكرية، مع إلزام المتقدمين للنيابة العامة بالخضوع لدورات تدريبية لمدة 6 أشهر باعتباره شرطاً أساسياً للتعيين. كما شملت القرارات المتداولة إلغاء الدور التقليدي لمجلس القضاء الأعلى في التعيينات والترقيات، وإلغاء إدارة التعيينات بمكتب النائب العام، وقصر الترقيات مستقبلاً على من يجتاز دورات إضافية بالأكاديمية العسكرية، مع بدء تطبيق النظام الجديد اعتباراً من العام المقبل، في ظل محاولات لعدم تطبيقه بأثر رجعي على بعض الدفعات. هذه التطورات، التي لم يصدر بشأنها إعلان رسمي جامع حتى الآن، أثارت صدمة واسعة داخل السلك القضائي، واعتبرها قضاة بمثابة تغييرات بنيوية تمس جوهر استقلال السلطة القضائية وطريقة إدارتها لشؤونها الداخلية. وفي بيان لنادي القضاة، دعا مجلس الإدارة القضاة إلى الاجتماع الطارئ، مؤكداً أنه يتابع ما يثار بدقة ومسؤولية، مشدداً على أنه لن يتوانى عن الدفاع عن القضاء واستقلاله وصون هيبته حال ثبوت صحة ما يجري تداوله. ووصف البيان ما يجري بأنه "أمر جسيم"، في تعبير نادر الاستخدام داخل البيانات القضائية، ما اعتبره مراقبون مؤشراً على خطورة الأزمة.