أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مصرف ليبيا المركزي أنّ إجمالي الإنفاق على وزارة الدفاع والجهات التابعة لها خلال ديسمبر/ كانون الأول 2025 بلغ نحو 4.8 مليارات دينار ليبي (نحو 863.3 مليون دولار بسعر الصرف في 2025). وبحسب الجداول التفصيلية المنشورة مساء الاثنين، استحوذ باب المرتبات على نحو 90% من النفقات بقيمة تجاوزت 4.31 مليارات دينار، ما يعكس استمرار تضخم فاتورة الأجور داخل القطاع العسكري، مقابل نحو 129.1 مليون دينار لباب التسيير، وحوالى 362.2 مليون دينار لباب التنمية. وكان مجلس النواب الليبي قد أقرّ، بداية العام الجاري، تعديل جدول رواتب منتسبي الجيش، في خطوة حدّدت بوضوح الحدّين، الأعلى والأدنى، للأجور داخل المؤسسة العسكرية، إلى جانب زيادة بنسبة 150% في رواتب الشهداء والأسرى والمفقودين وجرحى العمليات الحربية. وبحسب جدول المرتبات الجديد، يبلغ الحدّ الأعلى للراتب عند رتبة مشير ما بين 11,350 ديناراً عند أول الفئة، ويصل إلى 12,850 ديناراً في نهايتها، مع زيادة سنوية قدرها 150 ديناراً. ولا تتوافر أرقام رسمية وموحدة لعدد العاملين في الجيش الليبي بسبب الانقسام العسكري المستمر في البلاد، إلا أن التقديرات تشير إلى أن القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر "في الشرق يراوح قوامها بين 30 و45 ألف مقاتل. ويبلغ عدد العاملين في وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية غربي البلاد حوالى 205 آلاف". تجدر الإشارة إلى أن الحد الأدنى للأجور في الدولة اعتباراً من يناير/ كانون الثاني 2025 يبلغ ألف دينار، وهو ما ينعكس قاعدةً أدنى للقطاعات كافة، بما فيها العسكرية.  وأظهرت إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" الأميركي لعام 2025 ترتيب الدول العربية في مجالي الإنفاق العسكري وعدد القوات المسلحة. ووفقاً للبيانات المنشورة، تحتل ليبيا المرتبة التاسعة عربياً والستين عالمياً، من حيث حجم الإنفاق العسكري بميزانية تقدّر بنحو 3.06 مليارات دولار، إلا أن جيشها جاء في المرتبة الـ76 عالمياً، ما يسلّط الضوء على التفاوت بين حجم الإنفاق وفاعلية القوات أو جاهزيتها التقنية. وخفض مصرف ليبيا المركزي سعر صرف الدينار الليبي بنحو 14.7% أمام وحدة حقوق السحب الخاصة ليتراجع سعر العملة الليبية إلى 6.36 دنانير للدولار. وكان المركزي قد خفض سعر الدينار في إبريل/ نيسان من العام الماضي بنسبة 13.3% مقابل الدولار، ليصل إلى 5.56 دنانير للدولار، وهو أول خفض رسمي منذ عام 2020، عندما حُدِّد السعر عند 4.48 دنانير للدولار، وجاء هذا القرار في إطار متابعة البنك للتطورات الاقتصادية والمالية الراهنة، التي تأثرت بالانقسام السياسي المستمر وانعكاساته على الاقتصاد الوطني، إلى جانب تراجع أسعار النفط العالمية وما ترتب عنه من انخفاض في الإيرادات النفطية. وأظهر بيان مصرف ليبيا المركزي أن إجمالي الإنفاق العام خلال عام 2025 بلغ نحو 136.8 مليار دينار ليبي، استحوذ منها بند المرتبات على النصيب الأكبر بقيمة 73.3 مليار دينار، ما يعادل أكثر من نصف الإنفاق الكلي، في مؤشر على استمرار ثقل فاتورة الأجور في هيكل المالية العامة.  (الدولار= 6.36 دنانير ليبية)