في وقت تتباطأ حركة البناء التجاري في الولايات المتحدة تحت ضغط الفوائد المرتفعة وتكاليف المواد وشحّ العمالة، تبرز مراكز البيانات بوصفها استثناء لافتاً، بل محرّكاً شبه وحيد للنمو في قطاع العقارات غير السكنية. فبحسب تقديرات نقلتها وول ستريت جورنال، اليوم الاثنين، عن شركة "إف إم آي" (FMI) الاستشارية المتخصّصة في شؤون البناء، من المتوقع أن يشهد الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات قفزة بنسبة 23% خلال عام 2026، في وقت يُرجَّح فيه تراجع الاستثمارات الموجّهة لبناء المكاتب والفنادق والمجمعات السكنية والمستودعات. يأتي ذلك فيما تواجه مشاريع البناء التقليدية رياحاً معاكسة قوية، تشمل ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة كلفة المواد الخام وضيق سوق العمل. غير أنّ هذه العوامل لا تبدو، بحسب الصحيفة، عائقاً جدياً أمام مراكز البيانات، التي تحظى بطلب متزايد من عمالقة التكنولوجيا لتشغيل منصات الذكاء الاصطناعي. في غضون ذلك، تواصل شركات مثل أمازون وغوغل وأوراكل ضخ مليارات الدولارات في مشاريع تطوير وبناء مراكز بيانات جديدة، مدفوعة بطلب لا يزال يفوق العرض، وفق ما يؤكده محللون تنفيذيون في القطاع، ومنهم جاي بومان، الشريك في "إف إم آي" الذي قال إنّ "التمويل ليس مشكلة بالنسبة لهؤلاء… السيولة متوافرة". ووفق تقديرات الشركة، سترتفع حصة مراكز البيانات إلى أكثر من 6% من إجمالي الإنفاق على البناء غير السكني في 2026، مقارنة بنحو 2% فقط في عام 2023، في مؤشر واضح على التحول الهيكلي في القطاع. وفي هذا الصدّد، يصف آندي هاليك، رئيس شركة "سكيندر" (Skender) للبناء ومقرها شيكاغو، هذه المشاريع بأنها فرصة استثنائية لشركات الإنشاء، نظراً لضخامتها وكلفتها المرتفعة. فبناء مركز بيانات واحد قد تتجاوز كلفته مليار دولار، ويوفّر آلاف فرص العمل في موقع واحد، مقارنة بمشاريع تجارية كبرى أخرى لا تتعدى كلفتها عادة مئات الملايين. ويعود ارتفاع الكلفة إلى البنية التحتية الكهربائية المعقّدة التي تتطلبها هذه المنشآت، من محطات طاقة فرعية ومولدات وأنظمة دعم، ما يجعل متطلبات البنية التحتية "تتضاعف فعلياً"، على حد تعبير هاليك. وفي مقابل هذا الازدهار، يظهر الجمود بوضوح في بقية قطاعات البناء غير السكني، إذ تشير البيانات إلى أن إجمالي الاستثمارات في المباني القائمة والجديدة، باستثناء مراكز البيانات، لم يشهد نمواً يُذكر منذ عام 2020، بينما واصلت الاستثمارات في مراكز البيانات الارتفاع الحاد. لكن هذا القطاع ليس بمنأى عن التحديات. فشحّ العمالة قد يشكّل عائقاً أمام الجداول الزمنية الضاغطة لمشاريع مراكز البيانات، بحسب نقلت وول ستريت جورنال عن مايكل غوكس، كبير الاقتصاديين في شركة "كونستراكت كونيكت" (ConstructConnect)، والذي يقول: "عندما يصبح كل مقاول متاح في الولاية والولايات المجاورة مشغولاً ويتقاضى أجوراً مرتفعة، لا يمكنك تسريع وتيرة العمل أكثر من ذلك". سترتفع حصة مراكز البيانات إلى أكثر من 6% من إجمالي الإنفاق على البناء غير السكني في 2026، مقارنة بنحو 2% فقط في عام 2023، في مؤشر واضح على التحول الهيكلي في القطاع وتفاقم سياسات الهجرة الصارمة من أزمة العمالة، إذ أفاد ثلث شركات البناء بأن عملياتها تأثرت بإجراءات إنفاذ قوانين الهجرة خلال الأشهر الستة الماضية، وفق ما نقلت الصحيفة عن استطلاع سابق أجرته رابطة المقاولين العموميين في أميركا (AGC) شمل أكثر من 900 شركة، كما أشار نحو ربع الشركات إلى أن متعاقديها من الباطن فقدوا عمالاً بسبب تلك الإجراءات، مع تأثر الشركات الكبرى خاصّة. وتسعى الرابطة حالياً للضغط على إدارة الرئيس دونالد ترامب لإقرار برنامج تأشيرات جديد للعمال الضيوف، في ظل تقديرات لمؤسّسة بروكينغز تشير إلى أن صافي الهجرة إلى الولايات المتحدة في 2025 قد يكون سلبياً للمرة الأولى منذ نصف قرن. من جهة أخرى، لا تزال الرسوم الجمركية تلقي بظلالها على القطاع، إذ رفع 40% من شركات البناء أسعار عروضها العام الماضي بسبب الرسوم الفعلية أو المقترحة، فيما لم تتحمل كامل الكلفة سوى 11% من الشركات، وتضرّرت بخاصّة منتجات الألمنيوم والصلب والنحاس والأخشاب عندما يتعذّر توفير بدائل محلية، وفق ما نقلت الصحيفة عن مسؤولين في شركات كبرى مثل "سكانسكا يو إس إيه بيلدينغ" (Skanska USA Building). ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق على البناء غير السكني، الذي يشمل مرافق الرعاية الصحية والتعليم والمباني العامة والخاصة، نحو 844.4 مليار دولار هذا العام، بزيادة هامشية لا تتجاوز 0.14% مقارنة بعام 2025. غير أنّ هذه الزيادة، عند احتساب التضخم، تعني عملياً تراجعاً حقيقياً في النشاط، ختمت الصحيفة تقريرها.